منيب: مشروع العفو العام عن معتقلي جيل Z خطوة لإعادة الثقة والمصالحة الوطنية

قالت البرلمانية عن الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، نبيلة منيب، إنها “تقدمت سابقا بمقترح مشروع العفو العام والشامل الذي يستهدف المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي المعروف باسم جيل “Z.

وشددت منيب في شريط فيديو بثته على صفحتها الرسمية على فيسبوك على أن “الهدف من المشروع هو معالجة التبعات الناتجة عن المحاكمات والأحكام الصادرة بحق هؤلاء الشباب وخلق مناخ سياسي واجتماعي يسمح بإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.

وأوضحت البرلمانية خلال استضافتها في نقاشات على منصة ديسكورد التي ينظمها شباب جيل Z أنها “ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها بمقترح من هذا النوع، حيث سبق أن قدمت مقترحا مماثلا لمعتقلي حراك الريف، لكنه لم يحظَ بأي استجابة”.

وأكدت منيب أن “هذا المشروع يهدف إلى مقاربة شاملة تتضمن أبعادا سياسية واجتماعية وحقوقية لمعالجة جذور المشاكل وأسباب الاحتجاج الشبابي، بما يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع”.

وبحسب النائبة البرلمانية، فإن “ديباجة المشروع تشير إلى أن المغرب شهد حراكا احتجاجيا شبابيا مشروعا يحمل مطالب بديهية، انطلق في 17 شتنبر ولا يزال متواصلا، وأسفر عن 5780 توقيفًا و2480 متابعة قضائية في محاكم المملكة”.

كما أوضحت أن “هذه المحاكمات توجت بأحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين، إضافة إلى ما تعرضت له الحركة من قمع شديد وانتهاكات موثقة، شملت الضرب والسحل والإهانة في الشارع العام، ما أدى إلى تفاقم انعدام الثقة بين المواطنين والدولة”.

وشددت على أن “المصلحة العليا للوطن تقتضي اعتماد مقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة لمعالجة تبعات الحراك، بما يشمل إرساء ميثاق جديد بين الدولة والمجتمع، وإحداث قطائع مع الاختيارات السابقة، وبناء مصالحة تاريخية مع الجهات المهمشة، خصوصا جهات الريف والشرق، التي عانت التهميش والحرمان لفترات طويلة”.

كما أضافت أن “المشروع يهدف أيضا إلى خلق سلطة مضادة قوية وجبهة شعبية للنضال، من أجل فرض الإصلاحات المطلوبة ومتابعة المطالب الاجتماعية للشباب، بما يسهم في إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وأشارت إلى أن “المادة الأولى من المشروع تنص على إصدار عفو شامل لجميع الأفعال المرتكبة على خلفية حراك جيل Z، ويشمل كل الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمات ناشطات ونشطاء الحراك، ويشمل كل من صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، وكل من كان محل متابعة أو توقيف أو اعتقال بسبب مشاركته في احتجاجات الحراك”.

وأضافت أن مقترحها “يشمل كل الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام أو ما زالوا تحت المتابعة، ويترتب عليه إلغاء الأحكام ومحو السجلات العدلية المرتبطة بهذه الأفعال، بحيث يُعتبر العفو بمثابة براءة، ويشمل جميع المتابعات، سواء كانت سارية أو مجمدة”.

وختمت بالقول أن “العفو العام هو مدخل لإطلاق مرحلة جديدة من الانفراج السياسي والاجتماعي، وبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية والمناخ السليم لمستقبل الشباب المغربي”.