استنكر التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “بشدة” الحكم القضائي القاضي بحبس الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية مشاركتها في احتجاجات مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد بقطاع التربية والتكوين.
واعتبرت النقابات، في بيان مشترك، أن الحكم يشكل مساسا بحق دستوري ومشروع، مؤكدة أن “الاحتجاج حق مشروع واعتقال الأستاذ(ة) إجهاز عليه”، ومشددة على أن المتابعة القضائية بسبب المشاركة في احتجاج سلمي تسير في اتجاه معاكس لمبادئ دولة الحق والقانون.
وأوضح البيان أن مخطط التعاقد مرفوض شعبيا ونقابيا لما يكرسه من هشاشة مهنية داخل قطاع يعد من ركائز الاستقرار والتقدم، مضيفا أن “الاعتقالات والمتابعات القضائية التي طالت العديد من الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم ضده مرفوضة ويجب إسقاطها”.
ورأت النقابات أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي لا يستهدف شخصها فقط، بل “يضرب المدرسة العمومية في العمق من خلال استهداف الأساتذة باعتبارهم رموزها”، محذرة من الآثار النفسية والتربوية التي يخلفها هذا الحكم على التلاميذ والتلميذات، وعلى الحاضنة الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد.
ودعا التنسيق النقابي الخماسي إلى “إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي وإسقاط التهمة موضوع المتابعة القضائية”، لتمكينها من العودة إلى أداء واجبها المهني داخل الفصل الدراسي.
وحمل التنسيق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية توفير الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم، مطالبا إياها بـ “بذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح الأستاذة وإسقاط كافة المتابعات المرتبطة بممارسة الاحتجاج السلمي”.
وحذر البيان من تبعات الحكم على استقرار المنظومة التربوية وصورة المدرسة العمومية، معلنا عن برنامج احتجاجي يتمثل في خوض وقفات داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة بعد فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية، يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇