2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أخنوش: الاقتصاد القوي أساس الدولة الاجتماعية
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن الحزب يعتمد على نهج يبدأ بالاستماع للمواطنين وتحويل انشغالاتهم إلى التزامات واضحة قابلة للتنفيذ.
وأشار أخنوش خلال المحطة الاخيرة لمشار الانجازات بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى أن حزب التجمع أطلق سنة 2018 ما أطلق عليه “مسار الثقة”، الذي استمع خلاله إلى أكثر من 100 ألف مواطنة ومواطن من مختلف الأعمار والجهات، من أجل تكوين رؤية مجتمعية متكاملة.
وأضاف أن الحزب لم يكتف بهذا، بل انتقل إلى 100 مدينة حيث ناقش مع 35 ألف مواطن ومواطنة مشاكلهم اليومية وأفكارهم التنموية، لتشكل هذه المساهمات أساس البرنامج الانتخابي للحزب.
وأبرز أنه بعد تولي الحكومة المسؤولية، أطلق الحزب “مسار التنمية” في أقل من خمسة أشهر، وهو برنامج وطني شامل للتواصل مع المنتخبين والمواطنين لضمان تنفيذ الالتزامات الانتخابية.
وأضاف أخنوش أن “مسار الإنجازات” اليوم يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه ومراجعة ما بقي، مؤكداً أن الاستماع للمواطنين وتحويل ذلك إلى التزامات واضحة هو جوهر عمل الحزب وهويته.
وفي ما يخص التوجيهات الملكية، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت على هذه التوجيهات بوصفها خارطة طريق واضحة، مشيراً إلى أن عمل الحكومة جاء في ظروف صعبة تميزت بالتضخم والأزمة العالمية والجفاف وزلزال الحوز، لكنها تمكنت من اتخاذ قرارات شجاعة للحفاظ على استقرار البلاد والتفاعل مع الأزمات.
وأكد أخنوش أن الاقتصاد القوي هو أساس الدولة الاجتماعية، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية للحكومة أسفرت عن نتائج ملموسة، منها نسبة نمو تصل إلى 5%، انخفاض العجز من 7.5% إلى 3%، تراجع التضخم من 6% إلى أقل من 1%، وانخفاض المديونية من 71.4% سنة 2022 إلى 67.4% سنة 2025، ما يعكس دينامية كبيرة في جميع الجهات.
وأوضح أن هذه النتائج الاقتصادية ليست مجرد أرقام، بل وسيلة لتحسين حياة المواطنين، عبر تقديم الدعم المباشر لأكثر من 4 ملايين أسرة، بمبالغ تتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، والاستفادة من “أمو تضامم” لتغطية الانخراطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل وضمان مستقبل كريم للمواطنين.
في غضون ذلك، أكد أخنوش على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات وتحقيق التزاماتها، رغم التشكيك الذي واجهها داخل البرلمان، مشدداً على أن اقتصادا قويا يعني دولة اجتماعية قوية ورفع جودة حياة المواطنين.