اعتماد “تيفيناغ” على أسطول الأمن الوطني يبهج فعاليات أمازيغية

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في إدماج اللغة الأمازيغية ضمن الكتابات المعتمدة على عدد من مركباتها وسيارات المصالح التابعة لها، في خطوة تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي.

وأظهرت صور وجود كتابات باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية على بعض سيارات الأمن الوطني، كما شملت هذه المبادرة أيضا مركبات محسوبة على مصالح الوقاية المدنية، ما اعتُبر مؤشرا عمليا على الانتقال من الاعتراف الدستوري بالأمازيغية إلى التنزيل الميداني داخل المرافق والمؤسسات العمومية.

وتندرج هذه الخطوة، في سياق تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، وكذا مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة ما يتصل باستعمالها في الخدمات العمومية والفضاءات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين.

ولقيت هذه المبادرة ترحيبا واسعا من طرف نشطاء وباحثين في الشأن الأمازيغي، الذين اعتبروها استجابة إيجابية لمطالب طال انتظارها، داعين إلى تعميم هذه الخطوة على مختلف القطاعات الأمنية والإدارية، وضمان حضور فعلي ومتوازن للأمازيغية في كل أشكال التواصل المؤسساتي، وليس فقط في الرموز البصرية.

خطوة محمودة وآمال معلقة

عبد الله بادو، الفاعل الأمازيغي ومفتش اللغة الأمازيغية، قال إن “اعتماد حرف تيفيناغ على سيارات الأمن يُعد خطوة إيجابية، رغم أنها جاءت متأخرة نسبيا”، مؤكدا أن “مجرد الشروع في تفعيلها يستحق التنويه بكل موضوعية، باعتبارها مؤشرا على وجود إرادة مؤسساتية، ولو في حدها الأدنى، للشروع في تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وأوضح بادو في تصريح لجريدة “آشكاين” أنه، “وبموازاة هذا التنويه، يظل التساؤل مشروعا حول أسباب التأخر الحاصل لدى باقي المؤسسات العمومية في اعتماد الأمازيغية، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بإجراءات معقدة أو مكلفة، بل بخطوات بسيطة لا تشكل عبئا يُذكر على ميزانية الدولة، ومع ذلك لا تزال وتيرة التفعيل بطيئة ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات المجتمعية والدستورية”.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا» إلى أن “التأخر لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل يشمل تعميم استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى مختلف القطاعات والمرافق العمومية، سواء تعلق الأمر باللافتات، أو الوثائق، أو الآليات، أو وسائل التواصل المؤسساتي”، معتبرا أن “هذا الوضع يعكس فجوة واضحة بين المقتضيات الدستورية والقانونية، وبين واقع التنزيل الفعلي على أرض الواقع”.

في هذا السياق، أبرز بادو أن “مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني تندرج ضمن اتفاقيات شراكة مبرمة مع صندوق تفعيل الطابع الرسمي والاستعمالات المرتبطة باللغة الأمازيغية، وهو ما يُفترض أن يشكل نموذجًا يُحتذى به من طرف باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية”، داعيا هذه الأخيرة “إلى التفاعل الإيجابي وتسريع خطواتها في الاتجاه نفسه”.

وأكد الفاعل الأمازيغي أن “إدماج الأمازيغية في الواجهات والهوية البصرية للمؤسسات العمومية ليست مسألة شكلية أو تقنية فحسب، بل تحمل بعدًا رمزيا قويا، ورسالة واضحة مفادها أن الدولة تسير نحو الاعتراف العملي بالتعدد اللغوي والثقافي، وتعزيز مكانة الأمازيغية في الفضاء العام باعتبارها مكونا أصيلا من الهوية الوطنية”.

وختم بادو تصريحه بالتشديد على أن “هذه الخطوات، على أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُواكب بإجراءات وتدابير أكثر قوة ومصداقية، تشمل مجالات التعليم، والإدارة، والإعلام، والخدمات العمومية، بما من شأنه إحداث أثر إيجابي ملموس، وتمكين اللغة الأمازيغية من الاضطلاع الكامل بأدوارها كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، على أساس المساواة والإنصاف اللغويين”.

الأمازيغية: حضور أمني وتعزيز بصري

عبد الله بوشطارت، الناشط الحقوقي الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، “ثمن ظهور حروف الأمازيغية في سيارات الشرطة” معتبرا أنه “يمثل خطوة جديدة وملموسة في سياق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وأوضح بوشطارت في تصريح لجريدة “آشكاين” أن هذه المبادرة “تأتي بعد إدراج الأمازيغية ضمن الإدارات والمرافق العمومية المستهدفة، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تتولى تدبير ميزانية صندوق الأمازيغية”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز التنوع اللغوي والهوية الثقافية في المؤسسات الرسمية”. كما أفاد أن “التقرير المالي للوزارة، المقدم ضمن القانون المالي لسنة 2026، أظهر المصاريف التي تم صرفها ما بين سنتي 2022 و2025، وكان من بينها التمويل المخصص لمديرية الأمن الوطني لتنفيذ هذه المبادرة”، مؤكدا أن “ذلك يعكس التزام الدولة بتعزيز حضور الأمازيغية بشكل مؤسساتي ومدروس، وليس مجرد إجراء رمزي أو ظرفي”.

وأضاف المتحدث أن “هذه الخطوة تُعد مهمة لأنها تسهم في تركيز حروف تيفيناغ داخل الفضاء العام، وتساعد في مصالحة المغاربة مع حروف لغتهم الأم”. معتبرا أنها “يمكن أن تعزز مكانة اللغة الأمازيغية كلغة للتواصل اليومي والإداري داخل إدارات الأمن الوطني”.

كما شدد على أن “الهوية البصرية للغة تلعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل الوعي الجمعي تجاه التعدد اللغوي والثقافي، وتعزز من القبول الاجتماعي للأمازيغية كلغة رسمية وقيمة ثقافية حية”.

وأعرب المصدر عن أمله “في أن يتم إدراجها مستقبلا ضمن برامج مدارس الشرطة، حتى يتمكن رجال ونساء الأمن الوطني من التخاطب بها واستعمالها ضمن أعمالهم اليومية مع المواطنين”.

وأوضح أن هذه الخطوة “ليست مجرد تزيين بصري للمركبات، بل تمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز الحقوق اللغوية، وحماية الهوية الثقافية، وضمان حضور الأمازيغية في الحياة الإدارية والعمومية بشكل ملموس ومستدام”.