منتخبون وسياسيون معزولون ينسفون الجمع العام لاتحاد طنجة

تفجّر جدل جديد داخل نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، بعد تحركات قادها سياسيون ومنتخبون معزولون، من بينهم نائبي عمدة طنجة عبد النبي مورو، وعصام الغاشي، ورئيس فريق الأحرار بجماعة طنجة عبد الواحد بولعيش، ونائب رئيس مقاطعة بني مكادة يوسف الورديغي، ونائب رئيس مقاطعة مغوغة يوسف أحموت، ونائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة المعزول رضوان بوحديد، ورئيس مقاطعة طنجة المدينة المعزول محمد الشرقاوي، في محاولة لإلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم 24 دجنبر 2025، بدعوى خروقات قانونية مرتبطة بملف الانخراطات.

وفي هذا السياق، وجهت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، مراسلة رسمية إلى رئيس نادي اتحاد طنجة، اطلعت “آشكاين” على نظير منها، دعت فيها صراحة إلى إلغاء الجمع العام، مع ضرورة التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، بناءً على تظلمات متعددة توصلت بها العصبة تحت أرقام 3818 و3819 و3820 بتاريخ 15 دجنبر 2025.

وتشير مراسلة العصبة إلى إعلان المكتب المديري لاتحاد طنجة فتح باب الانخراط للموسم الرياضي 2025/2026 خلال الفترة الممتدة من 19 ماي إلى 20 يونيو 2025، قبل تمديد الأجل إلى 25 يونيو. غير أن عشرات المنخرطين، من بينهم أسماء سياسية وقياديون حزبيون محليون، فضلا عن استاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، ونجلي منعش عقاري صاحب مشروع سياحي مثير للجدل ضواحي طنجة، أكدوا أنهم تقدموا بطلبات انخراطهم داخل الآجال القانونية، إلا أن رئيس المكتب المديري رفض تسلمها دون مبرر، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أوامر استعجالية في الملفات عدد 1421/1101/2025 و1422/1101/2025 و1423/1101/2025 بتاريخ 25 يونيو 2025، قضت بإلزام جمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم بتسلم طلبات الانخراط عبر مفوض قضائي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل.

وبحسب مراسلة العصبة، فإن المكتب المديري لم ينفذ هذه الأحكام، كما أعلن عن عقد الجمع العام دون توجيه الدعوة للمنخرطين المعنيين، رغم أن جدول الأعمال يتضمن نقطة المصادقة على طلبات الانخراط الجديدة، وهو ما اعتبرته العصبة خرقاً صريحاً لقانون التربية البدنية والرياضة، ولنظام النادي الأساسي، خاصة المواد 6 و10 و12 التي تضمن الحق في الانخراط والمشاركة في الجموع العامة.

وأمام هذه المعطيات، طالبت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإلغاء الجمع العام المقرر، وتنفيذ الأحكام القضائية، وإدراج أسماء المنخرطين المعنيين ضمن اللائحة الرسمية، مع موافاتها بما يثبت ذلك، محذّرة من ترتيب الآثار القانونية في حال عدم الامتثال، في وقت يرى متتبعون أن تحركات بعض السياسيين والمنتخبين المعزولين تعمّق أزمة التسيير داخل فارس البوغاز وتطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الصراع.