عقوبات زجرية تنتظر أصحاب مقاهي رفعت الأسعار تزامنا مع انطلاق الكان (حماة المستهلك)

شرعت بعض المقاهي، تزامنا مع بث مباريات كأس أمم إفريقيا (الكان)، في الرفع من تسعيرة الوجبات والخدمات المقدمة لزبنائها، خاصة خلال أوقات المباريات، في خطوة أثارت استغرابا وتساؤلات واسعة لدى رواد هذه الفضاءات.

زيادات وُصفت بالمفاجئة وغير المبررة، همت المشروب المرافق للمشاهدة أو تسعيرة المباراة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول خلفيات هذه الخطوة، ومدى مشروعيتها، وحدود احترام المقاهي لحقوق المستهلك في ظرف يرتبط بحدث رياضي يحظى بمتابعة شعبية كبيرة.

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، والخبير في قانون حماية المستهلك، أكد أن “هذه الظاهرة ليست جديدة بل تتكرر في كل المناسبات”، موضحا أن “بعض المقاهي تقوم منذ سنوات بهذه المعاملات التي وصفها بغير المنصفة للمستهلك”.

وأوضح مديح في تصريح لجريدة “آشكاين” أن الظاهرة “لا تنفع أصحاب المقاهي، لأن الزبون في ذلك اليوم قد يُجبر على قبول التعامل، لكنه يمكن أن يلجأ لاحقا لمقاهي أخرى، ما يؤدي إلى فقدان الفرص لصاحب المقهى الذي قام بهذه المعاملة”.

وأضاف أن “هذه الممارسات تمثل قصر نظر من بعض أصحاب المقاهي الذين يرفعون من التسعيرة وقت المباريات”، مؤكدا أن “التجارة ليست مجرد استغلال الفرص ولحظات معينة أو خلال مناسبات بعينها، بل هي معاملات وفلسفة عمل وكسب للزبون في كل الأوقات”.

وأشار المتحدث إلى أن بعض المقاهي تقوم اليوم بهذه الإجراءات للأسف، دون التفكير في المستهلك سواء كان ميسور الحال أو يصعب عليه سداد تسعيرة مرتفعة كما أنه لا يُفكر في العواقب أو البعد الاستراتيجي لاستغلال الممارسة التجارية”.

وأورد أن “القانون المغربي لا يتحدث صراحة عن الزيادة في الأسعار ما دامت المواد غير مدعمة”، لكنه أشار إلى أن “المشرع يوجب على الموردين إشهار الأسعار قبل أي ممارسة تجارية مع الزبون،” غير أن الجوهر وفق تعبيره هو “الحفاظ على الأسعار ذاتها لا الزيادة في بعض المناسبات”.

كما أوضح أن أي “مخالفة تعرض صاحب المقهى للعقوبات الزجرية، التي تتراوح بين 2000 و5000 درهم وفق قانون حماية المستهلك”.

وأكد أن “عدم منح المستهلك تذكرة الصندوق، وهو إلزامي بمقتضى المادة الرابعة من القانون، يعد مخالفة أيضا”. فيما شدد على أن “الدور المحوري هنا يعود للسلطات في المراقبة في مثل هاته المناسبات والمحافل الوطنية”.

وأوضح مديح أن “غياب مراقبة السلطات المختصة يترك المستهلك والزبون وجمعيات حماية المستهلك محدودي الإمكانيات في مواجهة هذه الانتهاكات”، مضيفا أن “المستهلك المغربي بدوره يتحمل جزءا من المسؤولية إذا لم يطالب بحقوقه”.

ونبه الخبير إلى أن “بعض الموردين يستغلون ظروف الطلب المرتفع أثناء المباريات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يثقل كاهل الزبائن ويحد من قدرتهم على متابعة المباريات في أجواء مريحة”.

وخلص المتحدث إلى أن “التعاون بين المستهلكين والجهات المراقبة وجمعيات حماية المستهلك ضروري لضمان احترام القوانين والحد من هذه الممارسات”، وأورد أن “الهدف هو حماية حقوق الجميع وإعادة الثقة في التعامل التجاري داخل المقاهي، بعيدا عن أي استغلال للفرص أو زيادة أحادية الأثر”.