لجنة “المعطيات الشخصية” تتهم عضو بـ “لجنة مجاهد” بنشر المغالطات وتهدد باللجوء للقضاء

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن أعضاء اللجنة “يشكلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه اللجنة، وهم بذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على مؤسستنا”، موضحة أن هذه المهمة “يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.

وذكرت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أنها تابعت باستغراب وتعجب كبيرين التصريحات التي أدلى بها بصفته الشخصية، عضو من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إثر البلاغ الذي سبق أن أصدرته بتاريخ 15/12/2025، مقدمة عددا من التوضيحات “رفعا لأي لبس حول ما تضمنته تصريحات العضو المشار إليه من معطيات خاطئة”.

وأوضحت في هذا الصدد، أن “الإجراءات المصاحبة لإيداع الإشعارات، من استقبال ومواكبة ومساعدة وتوجيه، تعكس بوضوح الالتزام البيداغوجي والمهني والأخلاقي للجنة بكامل أطرها، بحيث عادة ما تنال تقدير وشكر المرتفقين، لكون هذه المصاحبة عمل تطوعي غير منصوص عليه في القانون 09-08”.

وأبرزت اللجنة أنه “بمقتضى هذا القانون (09-08)، تهتم اللجنة الوطنية بمساطر ومسارات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال السهر، قبل الشروع في معالجتها، على التحقق أولا من مشروعية جمع تلك المعطيات، وموافقتها للأهداف المعبر عنها، إضافة إلى حسن تدبير صلاحيات هذه العملية، وسلامة الوسائل التقنية المستخدمة لهذا الغرض، ومدة الاحتفاظ بهذه المعطيات وغير ذلك”.

وأضافت أن “كل هذه الإجراءات تتم بهدف ضمان احترام مصالح المواطنين، علما أن اللجنة لا تتدخل مطلقا في تقييم محتوى المعطيات الخاصة ذات طابع شخصي للمعنيين بها ( مثلا لوائح زبناء بنك ما، أو لوائح زبناء شركة تأمين، أو لوائح طلبة جامعة، أو لوائح مرضى المستشفيات، أو لوائح أعضاء الجمعيات، أو لوائح المواطنين المرافقين لدى إدارة عمومية،…)”.

وسجل المصدر ذاته أن “من الأمور الإيجابية التي تود اللجنة الإشارة إليها، هي أن المجلس الوطني للصحافة لم يقف عند النظرة غير السليمة للعضو المذكور أعلاه، بل تجاوب وقام بتعيين مخاطب آخر ساعد على إنجاح مسطرة الملاءمة بشكل إيجابي”.

وبعدما أكدت اللجنة أنها ” لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية”، شددت على أنها “غير مسؤولة عن نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية أو عدم نشرها، كما تترك لهذا الشخص المصرح فرصة توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ ما لا يقل عن سنتين”.

كما أكدت أنها “إذ تقوم بهذا التوضيح بخصوص سوء الفهم الحاصل في هذا الموضوع، فإنها تحتفظ لنفسها بحق إحالة الملف على النيابة العامة، في حال ثبوت سوء نية”.