2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، عن “إطلاق وزارة الداخلية دراسة تروم تشخيص اختلالات قطاع سيارات الأجرة واقتراح سبل إصلاحه وتطويره، في سياق تنامي التحديات المرتبطة بتنظيم المرفق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأوضح لفتيت أن “هذه الدراسة توجد حاليا في مرحلة متقدمة، بعد استكمال شق التشخيص ودراسة التجارب الدولية، حيث يعمل الخبراء المكلفون على بلورة سيناريوهات وتوصيات عملية لتنظيم القطاع”.
كما تطرق الوزير إلى إشكالية “التعامل مع تطبيقات النقل وأنظمة الوساطة الرقمية”، مؤكدا أنه “سيتم إطلاع مختلف المتدخلين على نتائجها قبل الشروع في تنزيل مخرجاتها، مع مراعاة خصوصيات كل جهة ومجال ترابي، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ”.
مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اعتبر أن جواب وزير الداخلية في البرلمان “هروب من الواقع، لأن المشاكل والاختلالات التي تطرق إليها الوزير ترتبط أساسا بالقرارات والمساطر الإدارية التي تصدرها وزارة الداخلية”.
وأوضح الكيحل في تصريح لجريدة “آشكاين” أن القطاع “لا يزال يُسيَر بظهائر شريفة ودوريات متقادمة وقرارات عاملية متناقضة جغرافيا، وهو ما يسبب الخلل والارتباك”، مؤكدا أن “الاعتراف بالمشاكل من طرف الوزير لم يتم بشكل كاف”.
كما أكد أن “الاعتراف بالمشاكل من قبل وزير الداخلية غير كاف، حيث يتم تعليق المسؤولية على قطاع سيارات الأجرة دون غيرهم، بينما الحقيقة أن الاختلالات قانونية وإدارية وهي اختلالات ترهق السائق المهني وتؤثر سلبا على عمله في القطاع.
وأضاف النقابي بقطاع سيارات الأجرة أن “هذه المشاكل ليست جديدة بل نتيجة تراكمات عديدة وسابقة انضافت لها إشكالات النقل عبر التطبيقات الرقمية، وأن الوزير اعترف بها خلال جلسات شفوية متعددة خلال هذه السنة، غير أنه لم يتم التحرك لحل الملف بشكل جدي عبر حوار مع كل الأطراف”.
ونبه المتحدث إلى أن “الوزير لم يحدد ما إذا كان التكليف بخصوص تقرير وزارة الداخلية حول تنظيم سيارات الأجرة صادرا عن الوزارة أو عن الحكومة، وأن الدراسة تهدف لتحديد مكامن الخلل وإعداد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لتحسين تسيير القطاع”.
وأشار النقابي إلى أن “تحميل الفوضى على المهنيين غير دقيق لأن أصل المشكل يكمن في البناء القانوني المؤطر للقطاع، بما يشمل الظهير الشريف لسنة 1963 المتعلق بنقل الأشخاص، والذي يمنح صلاحيات واسعة للولاة والعمال ويحتاج إلى تعديل شامل”.
وصرح أن “المهنيين مستعدون للعمل بالتطبيقات الرقمية والاستفادة من التحول الرقمي، إلا أن وزارة الداخلية لم تفتح المجال لذلك”، موضحا أن “العائق الحقيقي أمام إدماج هذه التقنيات هو وجود لوبيات الريع بمأذونيات النقل والتي تعد العائق الأكبر”.
وأكد المتحدث أن “الحل يمر عبر الاعتراف بالاختلالات القانونية والإدارية ووضع إطار تشريعي جديد يضمن جودة الخدمة وحقوق المهنيين، مع إدماج التطبيقات بشكل منظم يحقق رضى المواطنين ويعيد الثقة للمرفق”.
وأضاف الكيحل أنه “لو كانت الرقابة والضوابط موجودة، لما كانت المشكلات الحالية قائمة”، مشيرا إلى أن “الإجراءات الحالية مثل سحب الرخص أو تقديم المخالفين من أصحاب تطبيقات النقل إلى وكيل الملك لم تحل الإشكاليات”.
وشدد النقابي على أن “الحلول الحقيقية تعتمد على تعديل القوانين والظهائر وإعادة تنظيم القطاع بما يسمح بالولوج للتقنيات الحديثة وضمان حقوق السائقين المهنيين والمواطنين على حد سواء”.
وأكد أن الرابح من تنظيم “القطاع هو السائق المهني والدولة المغربية والزبون الذي سيجد خدمة مريحة، وأن هذا سيحول سيارات الأجرة إلى سيارات حديثة تعتمد التطبيقات بخدمة عالية الجودة وتحقق رضى المواطنين محليا ودوليا”.
