حقوقي: تصريحات بركة هروب من المسؤولية الثابتة في فاجعة فيضانات آسفي

حمل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مسؤولية الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي وأودت بحياة 37 شخصا، لسد المدينة، مؤكدا أن “الأمطار القوية التي بلغت 100 ملم لم تُسجل تداعيات مشابهة لها سابقا”.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين 22 دجنبر، أن “السد لم يتمكن من أداء دوره، ما أدى إلى اجتياح الفيضانات وسط المدينة”، مشددا على أن “طبيعة أسفي الجغرافية في الأطلس تجعلها معرضة للفيضانات.

عبد الرحمن الشقوري، كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وناشط حقوقي، اعتبر أن “تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول الفيضانات التي اجتاحت مدينة أسفي، تضمنت نوعا من الهروب من المسؤولية”.

وأوضح الشقوري، خلال حديثه لجريدة “آشكاين” أن أغلبية المجالس في آسفي تنتمي إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، سواء على مستوى المجلس الإقليمي أو الجهوي، تهيمن عليها أحزاب الاستقلال”.

ونبه الناشط الحقوقي والسياسي، إلى أن “أحد البرلمانيين من حزب الاستقلال بالإقليم يحصل على صفقات تجهيز الطرقات، ويمنح شركته أولوية واضحة في هذا المجال”.

وأضاف أن “لغة الوزير كانت سياسية وخشبية في التعامل مع فاجعة بهذا الحجم وأودت بحياة 37 شخص”. معتبرا أن “إلقاء اللوم على السد حديث سياسي يتضمن هروبا عن النقاش حول الفاجعة”.

كما اعتبر القيادي المحلي بحزب الرسالة أن “مشكلة السد لا تبرر بمفردها الفيضانات، وأن طبيعة المدينة ومكوناتها الجغرافية لعبت دورا أساسيا في الأزمة، ما يوضح أن المسؤولية لا يمكن أن تقتصر على عامل واحد أو على الطقس وحده”.

وحول الإجراءات الحالية، أشار الشقوري إلى أن “هناك عمليات تنظيف للمجاري والمناطق المتضررة من قبل شركات استجابة لنداء السلطات، بالإضافة إلى تعاون المواطنين فيما بينهم لتطهير بيوتهم”.

وكشف الشقوري لجريدة “آشكاين” أنه “قد تم إحصاء المتضررين من أصحاب المحلات وإحصاء أنشطتهم من حلاقة وباعة الذهب وغيرهم من قبل السلطة المحلية لتحديد خسائرهم وممتلكاتهم بهدف تقديم المساعدات والتسويات المحتملة مستقبلا”.