أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن خوض برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني، مع التوجه نحو الترافع الدولي أمام المؤسسات ذات الصلة، وذلك ردا على ما وصفته برفض وزير الاتصال إجراء أي تعديل على نص مشروع القانون رقم 026.25 كما صادق عليه مجلس النواب.
واعتبرت الهيئات النقابية والمهنية، في بيان لها، أن موقف الوزير بنسعيد القاضي برفض التعديلات يشكل ”انتهاكا لدولة القانون وتحقيراً للمؤسسة التشريعية”، فضلا عن كونه ”يتجاهل رأي مؤسستين دستوريتين أبديتا ملاحظاتهما حول النص التشريعي المذكور”.
وقررت الهيئات التنزيل الفوري والعاجل لبرنامجها الاحتجاجي، مؤكدة أن الخطوة تأتي في سياق ”الدفاع عن المكتسبات المهنية ومواجهة المنهجية المعتمدة في تدبير النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر بالمملكة”.
لا أفهم هذا التصرف البليد لهؤلاء الذين ينادون بالتقاضي الدولي ضد قانون الصحافة.أقول لهؤلاء هل أنتم في دولة ذات سيادة أم دولة تحت وصاية وتريدون الشكوى للوصي عليها؟
إذا كنتم تريدون التغيير فاعملو له وادخلو المؤسسات التشريعية لتغيرو وكفاكم من البكاء واقبلو لعبة الديمقراطية وإن كانت غير منصفة في كثير من الأحيان.