تصريحات الوزير بركة استهتار بأرواح ضحايا فاجعة أسفي (مستشارة)

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي وأسفرت عن وفاة 37 شخصا مرتبطة بسد المدينة، موضحا أن هذا الأخير لم يتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب خلال التساقطات المطرية الأخيرة.

وأثارت تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة، حيث اعتبر عدد من المتتبعين والفاعلين أن ما ورد في مداخلته يشكل نوعا من التهرب من تحمل المسؤولية السياسية والمؤسساتية.

فاطمة الزهراء عبدون، مستشارة جماعية عن حزب فيدرالية اليسار بجماعة آسفي، قالت:”لا يمكننا إلقاء اللوم على السد فقط، فهناك أسباب متداخلة أدت إلى حدوث الكارثة، ومسؤولية مشتركة لجهات مختلفة. ولا يمكن للوزير أن ينفي مسؤولية وزارته اتجاه ما وقع بالمدينة”.

وأضافت عبدون في تصريح لجريدة “آشكاين” أن الوزير “كان عليه أولا التصريح بالميزانية التي تخصصها وزارته لمدينة أسفي مقارنة بمدن محظوظة تحظى بميزانيات ضخمة”.

وأوضحت أنه “كان من الممكن تفهمه لو أقر بحقيقة ضعف البنيات و التجهيزات بمدينة أسفي، ولو برمج زيارة للوقوف على الوضع الحقيقي. أما ما دون ذلك فهو مؤشر على عدم الاهتمام بالشان المحلي للمدينة وإقرار بأن ساكنة المدينة كائنات انتخابية فقط”.

واعتبرت أن تصريحات الوزير “استهتار بأرواح الضحايا، وبالخسائر الفادحة التي تكبدتها الساكنة”، لافتة إلى أن ”التحالف الحكومي ومن ضمنه حزب  الوزير يتحمل مسؤولية ما جرى بالمدينة”.

وأكدت المتحدثة أن “نزار بركة ومن معه في التحالف الحكومي يتحملون مسؤولية تدبيرية وسياسية”.  مضيفة أنه “حتى لو اعتبرنا ما قاله الوزير صحيحا، فمن المسؤول عن عدم إغلاق السد؟ ومن المسؤول عن تضييق مسار الوادي؟ ومن تجب محاسبته لأنه أهمل وظيفته وكان من ضمن أسباب وقوع الكارثة”؟

كما نبهت إلى أن “الوزير غير ملم بجغرافية المدينة وتاريخها شأنه شأن مسؤولي الإقليم، لذلك اختار الحل الأسهل، فالفيضانات التي حدثت بالإقليم لها عوامل كثيرة بين ما هو طبيعي وبشري كتضييق الواد بالبناء، غياب قنوات تصريف موازية، انسداد المجرى بالنفايات والرواسب.

كما شددت المُصرحة على أن “الخطر لا ينتج طبيعيا، وعلى الوزير أن يقر بأن أسفي ضحية تخطيط غير ملائم، وضحية سياسات حضرية عقيمة”. 

وأوردت أن “من يعرف تاريخ المدينة والفيضانات التي عانت جراءها، كان سيرمج المدينة ضمن المدن المهددة بخطر الفيضانات، فآسفي، لم تدرج حتى ضمن المدن التي شملتها النشرة الإنذارية وهو استهتار بحياة كل المسفيوين”.