كواليس انسحاب المعارضة من جلسة التصويت على مشروع قانون الصحافة

كشف مصدر برلماني لجريدة “آشكاين” أن جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي انعقدت اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، “شهدت توترا، وانتهت بانسحاب مكونات المعارضة احتجاجا على مضامين المشروع ورفض الحكومة إدخال أي تعديل عليه”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الجلسة انطلقت بشكل عادي، حيث صادق مجلس المستشارين في بدايتها بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تقدمت بها وزارة العدل، قبل أن ينتقل جدول الأعمال إلى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي كان من المرتقب أن يقدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد”.

غير أن المصدر البرلماني أكد أن “مكونات المعارضة بادرت، مباشرة بعد المناداة على المشروع، إلى إثارة نقط نظام، مطالبة برفع الجلسة من أجل التشاور، بسبب ما اعتبرته إصرارا حكوميا على تمرير النص بصيغته الحالية، دون أي تجاوب مع التعديلات المقدّمة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية والنقابات”.

وأضاف المصدر أن “رئيس الجلسة استجاب لطلبات المعارضة وقرر رفع الجلسة مؤقتا، حيث عقدت مكوّنات المعارضة اجتماعا داخليا ضم الفريق الحركي، فريق الاتحاد الاشتراكي، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، من أجل توحيد الموقف بخصوص المسار الذي ستتخذه الجلسة”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه المكوّنات عقدت أيضا لقاء مع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، جرى خلاله نقاش حول الإطار القانوني والمسطري لتدبير الجلسة، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس، قبل العودة لاستئناف الأشغال”.

وبحسب المعطيات التي كشفها المصدر البرلماني لـ “آشكاين”، فإن “استئناف الجلسة التشريعية لم يخفف من حدة التوتر، إذ أعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم المكونات الخمس، قرار الانسحاب الجماعي من الجلسة، مع التشبث بجميع التعديلات التي سبق تقديمها على مشروع القانون، ورفض ما وصفته المعارضة بمنطق تمرير النص دون نقاش حقيقي”.

وأفاد المصدر ذاته أن “انسحاب المعارضة جاء بعد تأكيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال المشاورات، رفضه إدخال أي تعديل على مشروع القانون، بما في ذلك التعديلات ذات الطابع الشكلي، مثل تصحيح بعض الأخطاء الإملائية، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على غياب الإرادة السياسية للتوافق”.

وأوضح المصدر أن “الجلسة استمرت، بعد مغادرة مكونات المعارضة، في مناقشة مشروع القانون من طرف فرق الأغلبية، حيث تم تقديم النص ومناقشته شكليا، مع تلاوة جميع التعديلات التي تقدّمت بها المعارضة، والتي بلغ عددها حوالي 130 تعديلا، قبل أن يتم التصويت عليها بالرفض الواحد تلو الآخر”.

وأضاف المصدر أن “مجلس المستشارين يُرتقب أن يصادق على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، دون إحالته من جديد على مجلس النواب، لعدم إدخال أي تعديل يستوجب القراءة الثانية”.