نقابيو “التوجه الديمقراطي” يتهمون برادة بالخوصصة والتراجع عن الاتفاقات المُبرمة

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “الهجوم الممنهج على التعليم العمومي بالمغرب”، معتبرة أن “مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادق عليه البرلمان في دجنبر 2025، يشرعن خصخصة المدرسة العمومية وتحويلها إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق”.

وبحسب بيان للجامعة، اطلعت عليه جريدة “آشكاين” فإن “هاته الخوصصة تقوض حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني وموحد من التعليم الأولي إلى العالي، ويعمّق الفوارق الطبقية والمجالية، ويهدد جودة التعليم ودوره التحرري”.

وأوضحت الجامعة، “أن السياسات الحكومية الحالية لا تستهدف التعليم فحسب، بل تعكس توجها يكرس اقتصاد الريع والفوارق الطبقية والمجالية، ويضعف القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، مع ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتزايد البطالة والهشاشة، وتفكيك القطاعات العمومية وتسليع الخدمات الأساسية مثل الصحة والسكن والشغل، تحت تأثير إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

واعتبرت أن “وزارة التربية الوطنية والحكومة تتبع سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحركة النقابية منذ اتفاق 26 أبريل 2011 وصولا إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.

وبحسب النقابة فإن التوجه الحكومي “يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية وضمان حقوق نساء ورجال التعليم، ويكرّس منطق التحكم والاستهتار بالحركة النقابية”.

كما أكدت رفضها لـ “لقانون الإضراب ومخططات أنظمة التقاعد”، مشددة على أن “هذه السياسات تستهدف الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والمهنية، وتخدم منطق التقشف وتعمّق الهشاشة والاستغلال، كما تنتهك الحريات العامة والنقابية وحق التظاهر والاحتجاج عبر القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية والإدارية الانتقامية”.

وجددت الجامعة “تضامنها مع جميع الفئات التعليمية التي خاضت احتجاجات ونضالات، الأطر التعليمية”، مطالبة الحكومة بـ “فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي وكل المعتقلين على خلفية النضال، وإسقاط المتابعات القضائية والإدارية الانتقامية”.

كما طالبت الجامعة بـ “اعتماد السلم المتحرك للأجور ورفع التجميد عن معاشات المتقاعدين، وضمان إنصاف المتضررين من السياسات السابقة، وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة بعد الفيضانات وانهيار العمارات، واتخاذ تدابير وقائية عاجلة لضمان سلامة المواطنين”.

وأشارت الجامعة إلى أنها “ستواصل النضال الوحدوي والميداني حتى تحقيق المطالب المشروعة، وحماية التعليم العمومي وحقوق الشغيلة التعليمية، والتصدي للسياسات التراجعية والخصخصة والتسليع في القطاعات العمومية الأساسية”.