2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي الثامن برسم سنة 2024، والذي يرصد مسار تنفيذ السياسة الجنائية وتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويعكس هذا التقرير، المستند إلى معطيات كمية ونوعية، حجم الجهود المبذولة لتطوير أداء النيابات العامة وتجويد الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أبانت النيابات العامة عن سرعة استجابة فائقة تجاه ادعاءات سوء المعاملة، حيث تم تسجيل 150 شكاية تتعلق بالعنف و7 شكايات تتعلق بالتعذيب خلال السنة المنصرمة. وترسيخاً لمبدأ الشفافية، أمرت النيابات العامة بإجراء 379 فحصاً طبياً لضمان موضوعية الأبحاث، كما كثفت من زياراتها الوقائية لأماكن الحرمان من الحرية عبر إنجاز 22,375 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و1,116 زيارة للمؤسسات السجنية، و186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية، وهي أرقام تجاوزت السقف القانوني المفروض.
وعلى صعيد حماية الحريات، سجل التقرير تحقيق أدنى نسبة للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، حيث لم تتجاوز 31,79% من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2024. كما كشفت المعطيات عن توجه واضح نحو ترشيد الاعتقال، إذ لم تتعدَّ نسبة المتابعين في حالة اعتقال 14,19% من مجموع الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، مع تفعيل واسع للآليات البديلة كالمتابعة مقابل كفالة مالية في 46,309 حالة، وإبرام الصلح في 15,862 حالة.
وفي سياق حماية الفئات الخاصة، رصدت النيابة العامة تراجعاً ملحوظاً في قضايا العنف ضد النساء لتستقر عند 26,884 قضية، مقابل ارتفاع في قضايا العنف ضد الأطفال إلى 9,618 قضية، مما استوجب تكثيف تدابير الحماية لفائدتهم. كما سجلت قضايا الاتجار بالبشر تطوراً بـ 155 قضية، مما يبرز اليقظة القضائية في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة وضمان حماية ضحاياها.
أما في ملف تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، فقد واصل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تحقيق نتائج ملموسة باستقباله 8,967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس تمت إحالتها على القضاء. وقد واكب ذلك صدور أحكام قضائية بالإدانة في 85% من الجرائم المالية المحكومة، مما يعزز ثقة المواطنين في فعالية آليات مكافحة الفساد وتكريس سيادة القانون.
وخلص التقرير إلى أن هذه الحصيلة تترجم الالتزام الراسخ لرئاسة النيابة العامة بجعل العدالة أكثر قرباً من المواطن ومنسجمة مع قيم دولة الحق والقانون، نهلاً من التوجيهات الملكية السامية الداعية لصيانة الحقوق والحريات. كما أكدت الرئاسة عزمها مواصلة الارتقاء بالأداء القضائي وتعزيز الانخراط في أوراش إصلاح العدالة بما يحمي النظام العام ويصون كرامة الأفراد.
