رغم استنزافها للفرشة المائية.. صادرات الأفوكادو ترتفع بشكل قياسي بالمغرب

بعد عدة سنوات من التوسع المتواصل، يواصل المغرب تعزيز موقعه ضمن كبار مصدّري فاكهة الأفوكادو عالميًا، بعدما بلغت صادراته خلال الموسم الفلاحي الجاري حوالي 112 ألف طن، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للسنة الخامسة على التوالي، وذلك رغم الجدل المتزايد حول كلفة هذه الزراعة على الموارد المائية الوطنية.

وحسب معطيات حديثة لموقع “EASTFRUIT” المتخصص في أخبار قطاع الزراعة، فقد تضاعفت صادرات الأفوكادو المغربي خلال موسم 2024/2025 مقارنة بالموسم السابق، متجاوزة لأول مرة حاجز 300 مليون دولار من حيث العائدات، ما جعلها من بين أكثر الفواكه جلبًا للعملة الصعبة للمملكة، إلى جانب الحوامض والبطيخ الأحمر.

وتُظهر الأرقام أن الأفوكادو باتت تساهم بأكثر من 10 في المائة من مجموع صادرات الفواكه، حيث لم تتفوق عليها من حيث الحجم سوى الماندرين والبطيخ الأحمر. ويبدأ موسم التصدير عادة في شهر شتنبر، ليبلغ ذروته خلال فصل الشتاء، خاصة مع صنف “هاس”، الذي يشكل العمود الفقري لهذه التجارة. وقد سجل شهر يناير الماضي وحده تصدير أزيد من 32 ألف طن، وهو رقم يفوق إجمالي صادرات موسم كامل قبل سنوات قليلة.

وعلى مستوى الوجهات، حافظت إسبانيا على صدارة الدول المستوردة للأفوكادو المغربي بنسبة تفوق 35 في المائة، تليها فرنسا وهولندا، فيما عززت دول أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا حضورها بنسب متفاوتة. كما نجح المغرب في توسيع خارطة زبائنه نحو أسواق جديدة، من بينها كندا، وإيطاليا، وسويسرا، والبرتغال، إضافة إلى بعض الدول الإفريقية والشرق أوسطية.

في المقابل، يثير هذا التوسع المتسارع في زراعة وتصدير الأفوكادو نقاشًا متزايدًا حول كلفته البيئية، خاصة في ظل أزمة مائية غير مسبوقة تعيشها البلاد منذ سنوات. إذ تُعد هذه الفاكهة من أكثر الزراعات استهلاكًا للمياه، في وقت تراجع فيه نصيب الفرد من الموارد المائية إلى أقل من 650 مترًا مكعبًا سنويًا، بعدما كان يفوق 2500 متر مكعب قبل عقود.

وتزامن هذا الوضع مع انخفاض مقلق في نسب ملء السدود بعدد من الأحواض المائية، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى استدامة التوسع في الزراعات التصديرية المستنزِفة للمياه، وضرورة الموازنة بين متطلبات الأمن المائي وحاجيات الاقتصاد الفلاحي الموجه نحو التصدير.