موظفو الداخلية بجهة الدار البيضاء – سطات يرفعون “عريضة إنصاف” إلى لفتيت

بين التهميش وثقل المسؤولية، يواصل موظفو وزارة الداخلية أداء واجبهم في صمت، بأجور ضعيفة لا ترقى لحجم الأعباء، وحقوق مهضومة مقارنة بقطاعات أخرى، دون إنصاف، لدى نطالب الوزارة الوصية على ضرورة اصدار نظام اساسي عادل و منصف و محفز على غرار وزارة العدل و المالية

يجب شمل زيادة ب ٧٠٠٠ درهم لكل موظفي وزارة الداخلية

التقنييون في وزارة الداخلية يعانون الفقر الحاد ، أجرته تكفي للبقاء على قيد الحياة و الذهاب للعمل فقط ،
نرجوا ان يتم انصاف هاته الفئة التي تقوم بعمل جبار داخل الإدارة و كذلك الفئات الاخرى

أصبح العمل كله ضغط خصوصا مع هضم الحقوق و تدني الأجر إلى أدنى أجر مقارنة بباقي الوزارات. نطالب بتنظيم مباريات داخلية عاجلا لفائدة حاملي الشواهد على غرار باقي القطاعات و منح تراخيص اجتياز مباريات خارجية. أو توفير شروط العمل لضمان العيش الكريم. 5000 درهم ليس أجرا بل كارثة.

جميع الاطر الإدارية والتقنية العاملة بمصالح وزارة الداخلية تحتاج الى رعاية خاصة بحكم طبيعة المهام الملقاة على عاتقها من خلال احداث تعويضات خاصة شأنها شأن جميع القطاعات الوزارية.

إن ما يتعرض له موظفو وزارة الداخلية من تهميش ممنهج وإقصاء متواصل من الحوارات الاجتماعية لم يعد مجرد اختلال عابر، بل أصبح سياسة واضحة تضرب في العمق مبدأ الإنصاف والعدالة الوظيفية. فكيف يُعقل أن تُسند لهذه الفئة مسؤولية تنزيل أكبر الأوراش الاستراتيجية للدولة، في الوقت الذي تُحرم فيه من أبسط حقوقها المهنية والاجتماعية؟
إن استمرار ضعف الأجور، وغياب أي تحفيز مادي أو معنوي، إلى جانب التضييق على الحقوق السياسية والنقابية، يكشف تناقضاً صارخاً بين حجم المسؤوليات الجسيمة المفروضة على موظفي الوزارة وبين الوضعية الهشة التي يُراد لهم الاستمرار فيها.
والأخطر من ذلك، هو حرمانهم من حق الانتقال داخل الوزارة، في مساس مباشر بالاستقرار الأسري والنفسي، وضرب واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما لا يمكن تبريره بأي منطق إداري أو مؤسساتي.
إن إنصاف موظفي وزارة الداخلية وفتح حوار اجتماعي جاد، شفاف ومسؤول لم يعد ترفاً ولا مطلباً فئوياً، بل اولوية مستعجلة وضرورة وطنية، لأن أي إصلاح لا يضع كرامة العنصر البشري في صلبه محكوم عليه بالفشل.

صحيح موظفوا وزارة الداخلية يقومون بمهام جسيمة إذ يشتغلون في بعض الأحيان خارج الاوقات الوظيفية، دون ادنى تعويض او تحفيز فضلا عن كونهم يشكلون اطارا للتنسيق بين مختلف الوزارات و مختلف المؤسسات و الهيئات . غير ان هذه الجدية في العمل يقابل التهميش إذ ان المرسوم المؤطر حاليا لوضعية المتصرفين لا يمنحهم افق للترقي و تحسين المسار المهني هو ما جعل هذه الفئة نادمة و احيانا يائسة ما يجعل اغلبهم إلى الاستقالة او في احسن الاحوال الالحاق طبعا إذا تم قبوله.

مطالب مشروعة وشغيلية وزارة الداخلية تستحق الانصاف علاش منكونوش بحالنا بحال وزارات أخرى مثل العدل والصحة والمالية واش مشي وزارة الداخلية هي أم الوزارات ولهذا فقط شعار؟

نطالب بإنصاف موظفي وزارة الداخلية لأننا فعلا نعاني في صمت

ان ما يعيشعه موظفوا وزارة الداخلية من حيف في الأجرة و العلاوات و تهميش يدعو الى الإسراع في الإعتراف بالمجهودات الجبارة في تنزيل المشاريع التنموية التي أوصى بها ملك المغرب ، و تسيير المرفق العمومي اما المواطنين….. من خلال تفعيل قانون أساسي خاصة بموظفي هذا القطاع يرقى إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالزيادة في الأجرة مع علاوات كل 60 يوم ، فلا فرق بين موظفي العمل و المالية مع موظفي وزارة الداخلية

حقوق مشروعة ، يجب على وزارة الداخلية أن تتدخل في القريب العاجل لرفع هذا التهميش الذي يطال موظفيها مقارنة بالوزارات الأخرى

انصاف المتصرفين واجب

مشي غا موضفي الدار البيضاء راه ، موضفي الداخلية تالمغرب كامل ، راه هدشي ولا حكرا معا هاد الوزارة لمتتحترمش الموضفين ديالها.