صندوق النقد الدولي يعري “اختلالات عميقة” تشوب النظام الضريبي المغربي (تقرير)

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، حول تقييم أداء الإدارة الضريبية في المغرب (TADAT)، عن جملة من الاختلالات العميقة التي لا تزال تشوب النظام الضريبي رغم محاولات التحديث، حيث حصلت المملكة على أدنى تنقيط ممكن (النقطة D) في مؤشرات حيوية تتعلق بنزاهة سجلات المكلفين بالضريبة.

وأكدت دراسة الصندوق التي أجريت في الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر 2025، أن قاعدة البيانات تعاني من ضعف حاد في التحديث، لا سيما فيما يخص “المكلفين غير النشطين” الذين يظلون مسجلين دون فعالية، وهو ما يعيق ضبط الوعاء الضريبي بشكل دقيق.

وأوضح التقرير أن منظومة استرداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تعيش وضعا مترديا، إذ تفتقر المديرية العامة للضرائب لنظام تقييم مبني على المخاطر لمعالجة طلبات الاسترداد، مما يتسبب في تأخيرات زمنية طويلة تضر بالسيولة المالية للمقاولات، مشددا على أن أداء الإدارة في هذا الباب ظل ”ضعيفا” ولم يحقق أي تقدم يذكر مقارنة بتقييم 2018.

وزاد التقرير من حدة انتقاداته بالإشارة إلى التراكم المقلق لمتأخرات الضرائب، حيث كشفت البيانات أن حجم الديون الضريبية في ذمة المكلفين يرتفع بوتيرة سريعة وصلت إلى أكثر من 116 مليار درهم في عام 2024، معتبراً أن أداء المغرب في تدبير هذه التدفقات يظل بعيداً جداً عن المعايير الدولية الفضلى.

وأكدت الوثيقة الدولية وجود قصور واضح في استقلالية وشفافية مسارات التظلم، إذ لا تزال آجال البت في النزاعات الضريبية طويلة جداً ومنهكة للمرتفقين، فضلاً عن تسجيل تراجع في التفاعل مع طلبات المعلومات عبر الهاتف مقارنة بالسنوات الماضية.

كما واصل الصندوق رصده للسلبيات بالتنبيه إلى غياب الشفافية في بعض الجوانب المؤسساتية، حيث سجل امتناع الإدارة الضريبية عن نشر نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بنزاهة الخدمات التي أجريت في 2025، إلى جانب عدم نشر الخطط العملياتية السنوية، مما يضعف من آليات المساءلة المجتمعية حول أداء أحد أهم القطاعات المالية في البلاد.

في المقابل، أظهر التقرير تحسنا ملموسا في 18 مؤشرا من أصل 32 مقارنة بسنة 2018. كما نجحت المديرية العامة للضرائب في تعميم الإجراءات الإلكترونية عبر منصة SIMPL، حيث يتم إيداع أكثر من 99.8% من الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

وقال امصدر إن النظام الضريبي بالمغرب اعتمد نظاما متطورا لاستقاء وتحليل البيانات (SRAD)، مما سمح بكشف المتهربين وتوسيع الوعاء الضريبي بكفاءة عالية (حصل هذا المجال على نقطة A).

وتم توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمكلفين، وتقليص التكاليف المرتبطة بالامتثال، وتعزيز ثقافة “الحق في الخطأ” لتشجيع التصحيح التلقائي. كما ساهم المديرية بشكل فعال في وضع توقعات الإيرادات الحكومية وتقديم تحليلات دورية دقيقة (نقطة A)، وفق ما ورد في التقرير دائما.

يشار إلى أن تقرير المؤسسة المالية الدولية يهدف إلى تقييم التقدم المحرز منذ تقييم سنة 2018 وتحديد أولويات الإصلاح المستقبلية لتعزيز كفاءة المديرية العامة للضرائب بالمغرب.