تفاصيل اجتماع وزارة برادة مع النقابات التعليمية

انعقد يوم أمس الخميس 26 دجنبر 2025 اجتماع جديد بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية لبحث ما تبقى من النقاط العالقة فيما يخص تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، في إطار اللجنة التقنية المُحدثة لهذا الغرض.

وتداول الاجتماع وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، مدى التقدم في إنجاز وتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما ترتب عنهما من نظام أساسي جديد لموظفي التربية الوطنية، حيث أشار ممثلو وزارة برادة إلى أنه تكون مرت سنتين على توقيع الاتفاق، وأن الوزارة بمعية النقابات وشركائها الاجتماعيين قد نجحت في تنزيل 80 في من بنود النظام الأساسي معززين قورهم بالأرقام والمعطيات.

واحتجت النقابات التعليمية على نتائج المباراة المخصصة لـ 600 منصب لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، معتبرة ما تم خارج عن الاتفاقات المبرمة، إضافة إلى تجديد اعتراضها على مضامين مشروع قانون التعليم المدرسي الجديد، الذي أثار جدلا كبيرة داخل الاوساط التربوية، مطالبة في ذات الصدد بوضع سقف زمني معقول لحل جل الملفات العالقة بعد تكرار نقاشها كل أسبوع في جلسات اللجنة التقنية دون أي تقدم.

وأشارت النقابات التعليمية الخمس الأكثر التعليمية، وفق ذات المصادر إلى أن أبرز المكتسبات المترتبة عن النظام الأساسي الجديد لم ترى النور لحدود اللحظة، مركزة على ثلاث ملفات كبرى تهم كافة فئات هيئة التدريس، وهي التعويض عن المناطق النائية، وتقليص ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي، معتبرين إياها ملفات أساسية جوهرية.

وردت وزارة التربية الوطنية وفق مصادر “آشكاين” على تساؤلات النقابات مشيرة إلى أن اللجنة المعنية تضع اللمسات الأخيرة على الدراسة الخاصة بتحديد المناطق، وأنه سيتم مدها للنقابات التعليمية في الأيام القليلة المُقبلة، فيما تعمل الوزارة على تعميم التعويض التكميلي ليشمل كل الفئات دون استثناء مع حلول سنة 2027، فيما لم تقدم أي رؤى واضحة حول مراجعة ساعات العمل.

وفيما يتعلق بقضايا المتصرفين التربويين، والذي عادوا للاحتجاج بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، خلص الاجتماع إلى عقد لقاء لدراسة كافة المشاكل التي تخصهم في حدود ما هو متضمن في النظام الأساسي، وذلك أوائل الأسبوع المُقبل بحضور مختصين من الوزارة مكلفين بهذه الفئة.