المغاربة في مواجهة اختبارات جديدة ومعقدة للحصول على ”لوراق” في فرنسا

يواجه المهاجرون المغاربة في فرنسا تحديات إدارية وقانونية معقدة مع بدء تطبيق “الاختبار المدني” الجديد، الذي أضحى شرطا إلزاميا للحصول على بطاقات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية اعتبارا من مطلع عام 2026.

ويتطلب هذا الإجراء من المتقدمين، ومن بينهم كفاءات مغاربية عالية كالأطباء والمهندسين، الإجابة على 28 سؤالا تتعلق بقيم الجمهورية والتاريخ الفرنسي، ما أثار حالة من الترقب والقلق حول كيفية تجاوز هذه العقبة الجديدة التي تمس استقرارهم القانوني.

الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من فاتح يناير 2026، يفرض على المتقدمين الإجابة على مجموعة من الأسئلة المعقدة التي تتعلق بقيم الجمهورية والتاريخ والثقافة الفرنسية.

وقد بدأت مراكز التكوين اللغوي في استقبال المرشحين الأوائل الذين يسابقون الزمن لفهم طبيعة هذه الاختبارات، التي تتطلب مستوى معرفيا قد يجهله حتى بعض المواطنين الفرنسيين أنفسهم، مما يضع ضغطا إضافيا على الجالية، من بينهم مغاربة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لخوض غمار هذه التجربة الإدارية الجديدة.

وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها حول الموضوع، في عدد يومه الجمعة 26 دجنبر الجاري،أن الاختبار يتكون من أسئلة متعددة الخيارات تشمل مواضيع متنوعة، مثل العلمانية وحقوق المرأة والقوانين الاجتماعية.

ونقلت الصحيفة شهادات لمواطنين من أصول مغربية، من بينهم “محمد”، طبيب مغربي مقيم، و”نور الدين”، مهندس جزائري في الذكاء الاصطناعي، اللذين يتابعان عن كثب هذه المستجدات رغم كفاءتهما المهنية. إلى جانب مهندسة تونسية تدعى “نوال” التي عبرت عن اندهاشها من دقة الأسئلة التي تتناول شخصيات تاريخية أو أحداثا وطنية.

ويسود نوع من القلق حول مدى تأثير هذه الشروط الجديدة على استقرارهم القانوني، خاصة مع تزايد كلفة الاختبارات والحاجة إلى التحضير المسبق عبر منصات رقمية أو دورات تدريبية مكثفة.