محامون يستنجدون بالمقررة الأممية ضد “قانون وهبي”

وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رسالة مفتوحة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثوايت، تحذر فيها مما وصفته بـ“تراجعات خطيرة تمس جوهر استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع”، على خلفية مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل.

وأوضحت الجمعية، في رسالتها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الولاية الأممية المتعلقة بـ“حماية وتعزيز استقلال القضاء والمحامين”، مؤكدة أن المشروع المطروح “يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

واعتبرت الجمعية أن مهنة المحاماة تشكل، وفق المرجعيات الدولية، “ركيزة أساسية لدولة القانون وضمانة جوهرية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة”، مستحضرة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 1990.

وأكد المحامون أن هذه المبادئ، ولاسيما المبادئ “16 و18 و23 و24”، تشدد على “تمكين المحامين من ممارسة مهامهم دون ترهيب أو إعاقة أو تدخل غير مبرر”، وعلى “ضمان استقلال تنظيمهم المهني وحمايتهم من أي متابعة بسبب قيامهم بواجب الدفاع”.

وسجلت الجمعية أن مشروع قانون مهنة المحاماة، بصيغته الحالية، يتضمن مقتضيات تمس بشكل مباشر “الاستقلال التنظيمي للمحامين”، من خلال “توسيع سلطات السلطة التنفيذية في الإشراف والتدخل في شؤون المهنة”، في تعارض مع المبدأ “24” الذي يقر حق المحامين في إدارة تنظيماتهم بشكل مستقل.

وحذرت من المساس بـ“حصانة الدفاع”، معتبرة أن بعض المقتضيات من شأنها “تقييد حرية المحامي في أداء مهامه وتهديده بالمساءلة أو المتابعة بسبب ممارسته لوظيفته الدفاعية”، وهو ما يتعارض، حسب الرسالة، مع المبدأين “16 و18”.

وأشارت الجمعية أيضا إلى أن المشروع يحد من “حرية التعبير والانتماء المهني للمحامين”، بما يتنافى مع المبدأ “23” من المبادئ الأممية، ومع المادة “19” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن مشروع القانون يتعارض كذلك مع المادة “14” من العهد الدولي نفسه، التي تضمن “الحق في محاكمة عادلة”، مؤكدة أن هذا الحق “لا يمكن تصوره دون دفاع مستقل وحر وغير خاضع لأي تأثير أو تبعية”.

وشددت الجمعية على أن موقفها لا يعبر عنها وحدها، بل يعكس “موقفاً جماعيا” عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من الهيئات المهنية والحقوقية والتنظيمات المدنية، التي أعلنت “رفضها الصريح لمشروع القانون” واعتبرته “تراجعا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة”.

وذكّرت في هذا السياق بأن تقارير الولاية الأممية المتعاقبة أكدت أن “أي تشريع يمس استقلال المحامين أو يضعهم تحت رقابة السلطة التنفيذية يشكل خطراً بنيوياً على منظومة العدالة ويقوض مبدأ فصل السلطات”.

وطالبت الجمعية، بإدراج هذا الملف ضمن اهتمامات المقررة الخاصة، و“توجيه نداء أو تواصل مع السلطات المغربية لحثها على مراجعة مشروع القانون بما ينسجم مع المعايير الدولية”.