2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف رشيد آيت بالعربي، المحامي بهيئة القنيطرة ورئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونية، عن مستجدات حاسمة في ملف الصحفي حميد المهدوي، لدى المحكمة الإدارية بالرباط، مسلطاً الضوء على “الخروقات” التي شابت المسطرة التأديبية ومصير المواجهة القانونية مع أعضاء “لجنة الأخلاقيات” التابعة للمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح آيت بالعربي، خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن هيئة الدفاع قامت بخطوة إجرائية نوعية من خلال تقديم محاضر رسمية منجزة من طرف مفوضين قضائيين إلى المحكمة المذكورة، مشيرا إلى أن هذه المحاضر تضمنت تفريغاً دقيقاً لمقاطع فيديو توثق لحظات اتخاذ القرار ضد المهدوي من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة تسيير شؤون الصحافة والنشر، وخاصة المقاطع التي لها تأثير مباشر على الشق المتعلق باحترام حقوق الدفاع.
وأكد المحامي أن الأدلة المقدمة كشفت أمام الجميع أن حق الدفاع “لم يحترم” بشكل صارخ، مشيراً إلى أن النقطة الثانية والأكثر خطورة هي “خرق سرية المداولات”، معتبرا أن هذا الخرق وحده يعد سبباً كافياً وشرعياً لإبطال القرار المتخذ في حق الصحفي المهدوي.
وبخصوص الشكاية التي رفعها آيت بالعربي ضد أعضاء من لجنة الأخلاقيات، استعرض تفاصيل الواقعة التي أدت إلى هذا التوتر، وأوضح أن الخلاف لم يتوقف عند حدود المس بشخص المهدوي، بل امتد ليشمل “شيطنة” هيئة الدفاع ومحاولة النيل من كرامة المحامين بشكل عام.
وروى المحامي تفاصيل يوم الواقعة، مؤكداً أنه توجه رفقة المهدوي لتسجيل نيابته، إلا أن اللجنة طلبت منهم الانتظار، وبعد مرور قرابة ساعة، خرج المسؤولون ليعلنوا انتهاء الجلسة بدعوى أن المهدوي رفض الكلام، موضحا أنه دخل في نقاش قانوني مع أعضاء من اللجنة، مؤكداً لهم أن تسجيل نيابة المحامين هو حق أصيل للدفاع لا يملك المهدوي أو اللجنة رفضه قبل استكمال الإجراءات النظامية.
وفي رده على سؤال حول سبب رفضه للاعتذار الذي صدر عقب تسريب الفيديو الشهير، أوضح آيت بالعربي أن الاعتذار في حد ذاته هو إقرار بالإساءة. ومع ذلك، اعتبر أن الإساءة لم تكن مجرد زلة لسان، بل عكست منهجية في التعامل مع حقوق الدفاع وتدبير ملفات الصحفيين.
وأشار المحامي إلى استغرابه من العبارات التي صدرت عن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، خاصة وأن النقاش القانوني الذي دار في القاعة كان يهدف فقط لضمان “عقد مجلس نظامي” يحترم الشكليات القانونية، وهو ما لم يحدث وفق تصريحه.
آيت بالعربي اعتبر أن هذه القضية تجاوزت كونها نزاعاً بين صحفي ومؤسسة، لتصبح اختباراً حقيقياً لمدى احترام حصانة المحامي وحقوق الدفاع في المغرب.
وبشكل حصري لـ”آشكاين”، كشف آيت بالعربي تفاصيل مثيرة تتعلق بالشكاية التي وضعها لدى وكيل الملك بتهمة “الإهانة” ضد أعضاء لجنة الأخلاقيات؛ حيث أكد أنه تلقى رسالة نصية قصيرة (SMS) من النيابة العامة في أقل من 24 ساعة فقط من وضع الشكاية تُخبره بأنها الشكاية وجهت إلى البحث، غير أنه سجل باستغراب شديد أن الأمور توقفت عند هذا الحد، مؤكداً أنه “منذ ذلك الوقت لا يوجد أي جديد في الأمر”، ولم يتم استدعاؤه نهائياً للاستماع إليه أو تفريغ محتوى شكايته.
وشدد المحامي على أنه أشار في مقال شكايته صراحة إلى استعداده التام للذهاب إلى أية نيابة عامة تستدعيه وفي أي وقت لتقديم إفادته، إلا أن الملف لم يعرف أي تحرك إجرائي ملموس.
وفيما يخص غاياته من هذه المعركة القانونية، قطع آيت بالعربي الشك باليقين مؤكداً أنه “ليس له أية مطالب مادية” على الإطلاق، وأن تحركه نابع من الدفاع عن كرامة وحصانة المحامي التي اعتبرها خطاً أحمر لا يقبل المساومة.
