وضع شروط جديدة لولوج مهنة المحاماة (فيديو)

كشف رشيد آيت بالعربي، المحامي بهيئة القنيطرة ورئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونية، عن تفاصيل المستجدات التي حملها مشروع قانون مهنة المحاماة بالمغرب، مسلطاً الضوء على تغييرات “جوهرية” تمس شروط الولوج ونظام التكوين، وما قد يترتب عليها من آثار وصفت بأنها “تضييقية” على المهنة.

وأوضح آيت بالعربي خلال استضافته بـ “آشكاين مع هشام” أن من أبرز التغييرات هو التحول من نظام “الامتحان” إلى نظام “المباراة” لولوج المهنة، مشيرا إلى أن هذا التعديل يهدف بالأساس إلى ضبط الأعداد الهائلة للمنتسبين الجدد، مرجعاً ذلك إلى ضعف “الطاقة الاستيعابية” للهيئات والمكاتب، ضرب مثالاً بهيئة القنيطرة التي تضم 650 محامياً واستقبلت 100 متمرن دفعة واحدة، مما جعل نصفهم يعجز عن إيجاد مكاتب للتمرين، وهو ما اعتبره “وضعية فوضوية” تستلزم التدخل التنظيمي.

وانتقد آيت بالعربي إدراج شرط الحصول على شهادة “الماستر” كمعيار للولوج، معتبراً أن الشهادة ليست دليلاً قاطعاً على قوة التكوين، وأن هناك محامين بالإجازة أثبتوا كفاءة عالية، كما لفت الانتباه إلى تقليص السن الأقصى لولوج المهنة من 45 سنة إلى 40 سنة، واصفاً هذا الإجراء بأنه يمس فئات واسعة من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالمهنة، خاصة في ظل نظام المباراة الذي سيقلص الأعداد أصلاً.

وأشار ذات آيت بالعربي إلى إحداث “معهد للتكوين” يجمع عدة مهن قضائية (عدول، موثقين، خبراء)، وهو ما انتقده المتحدث بكون المحاماة تحتاج تكويناً ذا طبيعة خاصة يشرف عليه المحامون أنفسهم، أما المستجد الأكثر جدلاً، فهو فرض “امتحان ثانٍ” بعد انتهاء فترة التمرين، التي تمتد لثلاث سنوات مقسمة بين المعهد والمكتب والإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الامتحان تشرف عليه وزارة العدل، وفي حال الرسوب فيه لمرتين، يُطرد المتمرن بصفة نهائية، مما يعني ضياع سنوات من التكوين والمسار المهني، وهو ما وصفه آيت بالعربي بـ “تبديد مستقبل الشباب”.

وارتباطا بمستجداة مشروع قانون المحاماة دائما، حذر آيت بالعربي من أن المشروع يسعى لتقليص مجال تدخل المحامي، عبر توسيع “المساطر الشفوية” التي لا تستلزم حضور محامي (مثل قضايا الطلاق والنفقة والكراء)، وحرمان المحامين من تحرير أنواع عديدة من العقود، وحصرها في عقود الشركات فقط، واعتبر أن هذا التوجه لا يضر بموارد المحامي فحسب، بل يترك المتقاضي “فريسة سهلة للسماسرة” ويحرمه من ضمانات المسطرة القانونية السليمة.

وفيما يتعلق بالحصانة، نبه المتحدث إلى تغيير في صياغة المادة 77، حيث استبدلت عبارات “السب والقذف والإهانة” بعبارات فضفاضة مثل “أقوال وكتابات”، مما يفتح الباب لتأويلات قد تمس بحرية الدفاع. كما انتقد منح النيابة العامة حق “المتابعة المباشرة” للمحامين أمام غرف المشورة، وإعطاء المشتكي حق الطعن في قرارات الحفظ، وهو ما اعتبره مساساً باستقلالية المهنة وإرهاقاً للمحامين بمساطر تاديبية متعددة.

مشددا على أن المحاماة ركن أساسي في دولة الحق والقانون، وأن أي تفريط في استقلاليتها أو تضييق على شروط ولوجها وتكوين منتسبيها سيضر بالمجتمع والدولة قبل أن يضر بالمحامي نفسه.