2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعت التنسيقية الوطنية للعدول إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، رفضًا لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي وصفته التنسيقية بأنه “مُجحف ومهمش للمهنة”.
وسيتزامن هذا الاحتجاج مع احتضان العاصمة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليًا ببلادنا، الأمر الذي يمكن أن يخلق نوعًا من التشويش على التظاهرة التي يتابعها الملايين عبر مختلف بقاع العالم.
وأكدت التنسيقية على أن المشروع أُعد دون إشراك المهنيين، ويتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة والتوازن داخل منظومة التوثيق، محذرة من أن “تداعياته قد تهدد مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق”.
وأفادت التنسيقية أن مشروع القانون الجديد أثار احتقانًا واسعًا داخل قطاع العدول، وأن الوضع مرجح للتطور إلى أشكال احتجاجية إضافية، خاصة إذا لم يتم فتح حوار جدي قائم على المشاركة والشفافية مع المهنيين.
ودعت التنسيقية جميع العدول إلى “التعبئة المكثفة والحضور الوازن في هذه المحطة الاحتجاجية”، معتبرة أن الوحدة والالتفاف حول المطالب المشتركة يشكلان “الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية”.
وجدير بالذكر أن الوزير عبد اللطيف وهبي وجد نفسه، بالإضافة إلى غضب العدول، في مواجهة رفض متصاعد لمختلف تنظيمات المحامين على خلفية مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي يمكن أن يتحول، في حالة عدم التجاوب مع مطالب أصحاب البذلة السوداء، إلى “موجة احتجاجات على شاكلة ما عرفه المغرب سنة 2024”.