جامعيون يحذرون من “خطر” “قانون التعليم العالي” على الجامعة

حذر قطاع الجامعيين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد من ما أسماه “مخاطر مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي”، واعتبره “خطرا جسيما على مبادئ الديمقراطية التشاركية، نظرا لغياب أي حوار حقيقي مع مكونات الجامعة”.

وأشار القطاع، ضمن وثيقة حول المشروع، إلى أن “المشروع بمنهجه ومحتواه ينطوي على مخاطر بنيوية تمس استقلالية المنظومة ووظيفتها المجتمعية، عاكسا توجها تكنوقراطيا سلطويا يتنافى مع روح الجامعة العمومية ومبادئ الدستور، ويهدد جودة ومجانية التعليم العالي”.

ويرى “جامعيو حزب الشمعة” أن المشروع “أضفى على مفهوم المرفق العمومي مضامين مضللة، حيث يتم دفع الدعم عن التعليم العالي العمومي نحو التراجع التدريجي للدولة عن تمويله، من خلال فرض رسوم على التكوين، ودفع الجامعات نحو الخوصصة وتسليع خدماتها”.

ولفت رفاق نبيلة منيب إلى أن المشروع “يفتقر إلى التشخيص الدقيق للمشاكل الجوهرية التي تعترض القطاع، مكتفيا بتسطير إجراءات تقنية وإدارية وتنظيمية، في غياب أي مشروع سياسي يجعل التعليم العالي العمومي في صلب أي إصلاح حقيقي”.

وانتقد الجامعيون التوجه نحو فرض الرسوم على التكوين، بما في ذلك آليات “التوقيت الميسر” والبرامج المؤدى عنها داخل الجامعات العمومية، مؤكدين أن “تحويل التعليم العالي إلى خدمة مؤدى عنها يمس جوهر هوية الجامعة العمومية نفسها، بتحويلها من خدمة عمومية إلى مجال للربح”.

وعبروا عن رفضهم لمجلس الأمناء الذي أقره المشروع، مشيرين إلى أن “تركيبته تمثل الجهات الحكومية بشكل واسع مقابل تمثيلية هامشية للمجتمع الجامعي”، وهو ما “يُحول الجامعة إلى أداة تنفيذية للسياسات الحكومية”.

وحذر القطاع من إعادة الهيكلة على أساس “أقطاب جهوية” تضم جامعات عمومية وأخرى خاصة، معتبرين أن ذلك “يضعف قدرة الدولة على ضمان معايير موحدة للتكوين والبحث على الصعيد الوطني، ويفتح الباب أمام تفاوتات عميقة في جودة التعليم بين جهة وأخرى”.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على مفهوم “جامعة وطنية موحدة، عمومية، وتابعة لنفس المعايير والجودة، يتم تدعيمها عبر فروع وكليات موزعة جغرافيًا، مع ضمان التوزيع العادل للموارد بين جميع الكليات والفروع”.

وانتقد القطاع أيضا التقليص في تمثيلية الأكاديميين بالمشروع، مشيرين إلى أن “الحضور القوي لممثلي الدولة وصلاحيات الرئيس المعين من قبل الدولة يؤدي إلى تهميش الهيئات الأكاديمية المنتخبة ويجعل القرار الأكاديمي مركزيًا وموجهاً من خارج المجتمع الجامعي”.

وأكدوا أن “ربط تمويل البحث العلمي بالمعايير الاقتصادية يحول التمويل من استثمار استراتيجي ووطني إلى عقود مرتبطة بالمردودية الاقتصادية، ما يؤدي إلى توجيه الأبحاث نحو مجالات محدودة تخدم الأسواق الرأسمالية، بينما تظل أبحاث التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والثقافية مهملة”.