وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول التدابير الرامية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة.
واستفسر السطي في مساءلته لعبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات المحددة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع إعداد وتنفيذ هذه البرامج التنموية الجديدة.
وشدد على أهمية اعتماد رؤية متكاملة تضمن التنسيق بين التدخلات الحكومية والتوجهات الجهوية.
كما ركز السؤال على ضرورة توضيح الخطوات العملية لتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة، مع البحث عن آليات لضمان تمويلها المستدام بما يضمن تقريب الخدمات الأساسية من ساكنة العالم القروي.
وفي شق يتعلق بعصرنة التدبير الترابي، طالب المستشار البرلماني بالكشف عن خطة الوزارة لإدماج التحول الرقمي والاعتماد على المعطيات الميدانية الدقيقة في عمليات التخطيط.
واعتبر السطي أن توظيف التكنولوجيا في تدبير الشأن الترابي يعد مدخلا أساسيا لضمان فعالية القرار التنموي وجعل البرامج المسطرة أكثر استجابة للاحتياجات الحقيقية للمجالات الترابية والمواطنين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇