المحافظة العقارية تصدر قرارا يهم المستفدين من دعم الدولة في السكن

وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة مصلحية جديدة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تتعلق بضوابط تفويت المساكن المقتناة في إطار برنامج دعم السكن.

وشددت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة ”آشكاين” على منع تقييد أي عقود تفويت تتعلق بالمساكن التي حصل أصحابها على دعم مالي من الدولة، إلا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة.

ويعد هذا الرهن، وفق نص المذكرة، ضمانة قانونية لاسترداد قيمة الإعانة الممنوحة في حال أخل المقتني بالتزامه القاضي بتخصيص العقار المعني كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهو الإجراء الذي يهدف إلى ضمان توجيه الدعم العمومي لمستحقيه ومنع المضاربة بالعقارات المدعمة.

وفي هذا السياق، دعا المحافظ العام كافة المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف المناطق إلى الحرص الدقيق على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود البيع أو التفويت لهذه الفئة من المساكن، ما لم تكن مرفقة بوثيقة رسمية تثبت رفع الرهن المذكور.

كما حثت المذكرة المسؤولين على الاطلاع على كافة المستجدات التي تضمنها نص المادة 8 من قانون المالية الجديد، والالتزام بمقتضياتها لتفادي أي اختلالات قانونية في مساطر نقل الملكية، مع ضرورة الرجوع إلى المديرية العامة في حال مواجهة أي صعوبات تقنية أو قانونية أثناء التنفيذ.