إدانات حقوقية من عدم حماية النساء في وضعية هشاشة أثناء الفيضانات

أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ما كشفته الفيضانات التي ضربت مؤخراً إقليم آسفي من “هشاشة معولة تواجهها النساء أثناء الكوارث الطبيعية، في ظل تزايد حدة وتواتر آثار التغيرات المناخية”، مطالبة بمقاربة شمولية ومراعية للنوع الاجتماعي في تدبير المخاطر.

واعتبرت جمعية نساء المغرب في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “السياسات والآليات الحالية لتدبير مخاطر الكوارث لا تزال غير مراعية بما يكفي لمقاربة النوع الاجتماعي، وهو ما يتجلى على الخصوص في غياب أنظمة إنذار مبكر ميسّرة وملائمة لواقع النساء، لا سيما في المناطق القروية وشبه الحضرية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار خطط إجلاء المسؤوليات الاجتماعية التي تتحملها النساء في الغالب، مثل رعاية الأطفال والتكفل بالأشخاص المسنين أو في وضعية إعاقة”.

ونددت ذات الهيئة الحقوقية مما اعتبرته “نقص في بنيات الإيواء الاستعجالي التي تضمن السلامة والكرامة وتستجيب للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات، إضافة إلى “غياب بروتوكولات حماية تأخذ في الحسبان المخاطر المتزايدة للتعرض للعنف وانتهاك حقوق النساء في حالات الطوارئ”.

وأشار البيان النسوي إلى أن “حوالي % 68 من النساء النشيطات بالمغرب يعملن في القطاع غير المهيكل. منهن بائعات وحرفيات ومشتغلات في تحويل المنتجات الفلاحية ومقدمات للخدمات بمدينة آسغي اللواتي تسببت فيضانات آسفي في الإضرار البالغ بسبل عيش العديد منهن، واللواتي وجدن أنفسهن في وضعية هشاشة متفاقمة، إذ يفتقرن إلى الحماية الاجتماعية النظامية، ويواجهن صعوبة كبيرة في التعافي بعد فقدان أدوات عملهن ومصادر دخلهن”.

وفي هذا الصدد طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بـ “وضع استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تدمج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل كامل، انسجاماً مع التزامات المغرب ووفق إطار سنداي، إضافة إلى حداث آليات خاصة للدعم والتعافي الاقتصادي لفائدة النساء العاملات في القطاع غير المهيكل المتضررات من الكوارث الطبيعية”.