تحويل أساتذة “الريادة” إلى تقنيي “بيانات” يغضب نقابيين

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بإقليم المضيق الفنيدق تحويل الأساتذة لـ “مدخلي بيانات” في ظل استحالة عملية “مسك الكفايات ” الخاصة بمادة اللغة العربية والفرنسية وفق الصيغة الحالية.

وأشارت نقابة التوجه الديمقراطي، في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى “الوقوف على المعطيات الصادمة التي أوردها الأساتذة من خلال مطالبة كل أستاذ(ة) بإصدار 3780 حكماً بيداغوجيا وتنفيذ 3780 نقرة إلكترونية في ظل وجود منصة مهترئة وأعطاب تقنية وبطء وفشل متكرر في الخوادم”.

واتهمت البيان النقابي، وزارة التربية الوطنية بـ “نهج المنطق التكنوقراط والبيروقراطية في ملف ملف التقويم، حيث يتم اختزال العملية التعليمية المعقدة في “خانات ملونة ” ومؤشرات رقمية جافة، تهدف لتلميع الواجهة على حساب الجوهر البيداغوجي”، محذرة في ذات الصدد من “تحول الأستاذ من ” فاعل تربوي ومثقف عضوي إلى مجرد ” تقني إدخال بيانات “Agent de saisie” مهمته ملء الجداول لإرضاء الخوارزميات الرقمية عوض التركيز على بناء التعلمات وتصحيح التعثرات”.

واستغرب رفاق عبد اللع غميمط من “مطالبة أساتذة اللغة العربية والفرنسية بتقييم 18 كفاية لكل تلميذ في أقسام مكتظة (35) تلميذا فما فوق، ما يعد ضربا من العبث، وإهدار للزمن المدرسي، واستنزاف طاقي ونفسي للأطر التربوية دون أي عائد إيجابي على مستوى المتعلمين”.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة “التراجع الفوري عن هذه الصيغة من المسك، وتبسيط المساطر التقويمية بما يراعي خصوصية مادة اللغة العربية والفرنسية، ويحترم إنسانية الأستاذ وواقعية الممارسة الصفية”.