القضاء يدين “ستريمر” إلياس المالكي بـ 10 أشهر حبسا نافذا

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة الستريمرز، إلياس المالكي، بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في خطوة حسمت الجدل القانوني الذي رافق هذا الملف المثير للجدل منذ أسابيع.

وجاء هذا النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تتبعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير، نظراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها المعني بالأمر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث توبع المالكي بالعديد من الشكايات، أولها، والتي تم إيقافه على خلفيتها، شكاية لنقابة سيارات الأجرة بالمدينة المذكورة.

وفي تطور لافت ضمن منطوق الحكم، أشارت الهيئة القضائية إلى إمكانية استفادة المحكوم عليه من “العقوبات البديلة”، وهو مقتضى قانوني حديث في التشريع المغربي يهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتوفير بدائل إصلاحية للعقوبات الحبسية قصيرة الأمد، مثل العمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامات اليومية. ويمنح هذا الإجراء بارقة أمل للمالكي ودفاعه لتجنب البقاء خلف القضبان في حال استيفاء كافة الشروط والضوابط القانونية المعمول بها لتفعيل هذا النوع من العقوبات.

ويعد هذا الحكم ابتدائياً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام هيئة الدفاع لاستئناف القرار خلال الآجال القانونية المحددة، في محاولة لمراجعة العقوبة الحبسية أو السعي لتحويلها بشكل قطعي إلى عقوبة بديلة تتماشى مع روح الإصلاحات القضائية الأخيرة.