اتهامات لحزب الاستقلال بفرملة “الوحدة النقابية” لحماية مصالح قيادييه في قطاع التعليم الأولي

اختارت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عدم الانخراط في التنسيق النقابي المؤسس حديثا والخاص بمربي ومربيات التعليم الأولي.

وأشارت مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن حزب الاستقلال يضغط بقوة لعدم الانخراط النقابي في هذا التنسيق النقابي الجديد، رغم ما يعتري شغيلة التعليم الأولي من إشكالات كبرى من قبيل الهشاشة في الشغل وضعف الأجور، وذلك راجع بالأساس لكون أحد الهيئات الثلاث الكُبرى المشغلة في قطاع التعليم الأولي، مُسيرة من طرف قيادات بحزب “الميزان”.

وأضافت ذات المصادر أن التنسيق النقابي لشغيلة التعليم الأولي مفتوح أمام كافة التنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية بُغية الترافع والنضال الوحدوي لتحسين ظروف عمل هذه الفئة، حيث لحدود هذه اللحظة يجمع التنسق كل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم CDT والاتحاد المغربي للشغل UMT، بينما ترفض النقابة التابعة للاستقلال الانضمام له، رغم اشتغالها بشكل قوي في التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية.

ويُذكر أن شغيلة التعليم الأولي خاضت في الأونة الأخيرة احتجاجات قوية وصلت حد تنفيذ مسيرة وطنية حاشدة غير مسبوقة، وذلك للمطالبة بالإدماج الفوري لشغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وإنهاء العمل بنظام التفويض للجمعيات، وتحسين الأجور بما يضمن العيش الكريم، واحترام المهام التربوية وعدم تكليف الشغيلة بمهام أخرى.

من جهته دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، عن طريق تشغيل مربي التعليم الأولي عن طريق الجمعيات، مؤكدا خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الاثنين 29 دجنبر) أنها أعطت حلولا وسهولة وبسببها تم تعميم تجربة التعليم الأولي بعدد كبير من مناطق المغرب بنسبة 85 في المئة، بعدما تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا التعليم في سنة 2028.

وشدد وزير التربية الوطنية على الزام الجمعيات بتشغيل جميع مربي التعليم الاولي بعقد غير محدد المدة DDI بدل عقد محدد المدة CDI للاستفادة من الأقدمية، إضافة إلى الحرص على أداء جميع الأكاديميات مبالغ الجميعات المُشغلة في أول شتنبر ويناير لعدم تأخير أجور المربيات.

وفيما يخص المطالب البرلمانية المتمثلة في حل مشاكل شغيلة التعليم الأولي، أضاف برادة أن الأولوية في حل مشاكل الابتدائي والإعدادي والهدر المدرسي، وبعدها يتم النظر في الإمكانيات المادية المُتاحة، حيث أن 50 ألف مربية يستحقون تحسين وضعيتهم المادية، وسيتم الوصول لحلول ناجعة.