نادية فتاح تحسم الجدل: لا طرد لموظفي الخزينة والحل النهائي قيد التشاور

طمأنت نادية فتاح موظفو قباضات الخزينة العامة بعد دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ وخروج القباضات الجماعية للوجود بغرض تحصيل جبايات الجماعات الترابية.

وأكدت نادية فتاح في جواب على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس المستشارين مساء اليوم 30 دجنبر 2025، أن الهدف من القانون الجديد هو تعزيز استقلالية مالية الجماعات الترابية وتفعيل نجاعة الموارد الجبائية، مع التنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية لتفعيله بشكل تدريجي بما لا يمس مكتسبات الموظفين.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن المرحلة الأولى مرت بسلاسة، وتم تحديد جدول أعمل المرحلة الثانية المُتمثل في إحداث وظيفة القباضات الجماعية وتم تعيينهم بشكل مشترك مع وزير الداخلية، وتم الاتفاق باحداث 92 مقر مع التعايش بين الفئتين لمدة 6 أشهر، حيث تتولى الجماعات الترابية تسيير المقرات، إلى حين إيجاد حل نهائي للموظفين، فإذا تم من الاشتغال في نفس المقر سيبقى الأمر كما حاله.

وفيما يخص وضعية الموارد البشرية بعد القانون المُثير للجدل، شددت وزيرة المالية على عدم المساس بأي مكتسب من مكتسبات موظفي القطاع، وتم تقديم تعليمات واضحة في هذا الصدد للمسؤولين.

وأضافت فتاح أن ما أشارت له النقابات القطاعية من كون احتلال مقرات المالية بالقوة من طرف مسؤولي الداخلية بعد دخول القانون، “استثناء فقط ولم يحص إلا في مقر واحد أو اثنين، في حين القاعدة هي التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص القباضات الجماعية”.

وكان غضب نقابي واسع عبرت عنه النقابتان الأساسيات بالقطاع التابعتين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانين منفصلين متشابهين في المضمون، بعدما “أقدم بعض رجال السلطة العمومية بقباضة ما بيلا بالرباط بإخراج الموظفات والموظفين العاملين بهذه القباضات بالقوة، الموظفات والموظفين العاملين بهذه القباضات بالقوة”.