الوزيرة فتاح تكشف آخر مستجدات الحوار الاجتماعي حول “أزمة” صناديق التقاعد

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مستجدات وآفاق الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، فيما يخص “أزمة” صناديق التقاعد الأربع، والخطة الحكومية المُتظرة.

شددت وزيرة المالية الحكومة التزمت مع جميع الشركاء في أول اجتماع للجنة التقنية المُنعقد شهر يوليوز للنظر في وضعية صناديق التقاعد، بعدم تقديم أي تصور أو حل لا يحظى بتوافق جميع الأطراف كونه يمس 5 ملايين مغربي، حيث أن محضر آخر جولة للحوار الاجتماعي المركزي أواخر شهر أبريل نص على تحمل جميع الشركاء مسؤولياتهم والانخراط في هدا المسار.

وأضافت المسؤولة الحكومية في جواب على سؤال شفهي خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري، أن اللجنة التقنية باشرت عملها وتعقد العديد من الاجتماعات بشكل مسترسل، بُغية الاتفاق في الاول على منهجية العمل، والمبادئ الكُبرى لتصور الإصلاح، حيث لم يتم المباشرة في الإصلاح الفعلي بتعقيداته وتفاصيله الدقيقة إلا بعد معرفة ودراسة وضعية الصناديق الأربع.

وفي هذا الصدد أكدت نادية فتاح اتفاق النقابات والحكومة وباقي الشركاء على دراسة وضعية كل صندوق على حدى بالأرقام والوثائق والمعطيات وبحضور مديريه والمشرفين عليه، حيث سيتم عقد أربعة اجتماعات مُقبلة، إذ من المتوقع أن يتم تحقيق التوافق الحكومي – النقابي لواقع الأزمة بعد الدراسة المشتركة لهذه الصناديق الأربع.

في المُقابل اتهمت المعارضة البرلمانية بالغرفة الثانية، الحكومة المغربية بعدم التوفر على حل ناجع حقيقي لأزمة صناديق التقاعد، سوى ما هو ظاهر عبر تحميل الأزمة للشغيلة المغربية.