2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
على غير عادتها، اختارت جريدة “آشكاين” في سنة 2025 ألا تختزل الحصيلة في اسم واحد، وألا تُقحم الواقع المركب في قالب “شخصية السنة المفردة”. فالسنة نفسها كانت متعددة الوجوه، والإنجازات، كانت أوسع من أن تُنسب إلى فرد واحد، والبصمات التي وُضعت على مغرب 2025 ورسمت معالم ما بعده جاءت بأكثر من توقيع.
لهذا، فرضت ثلاثة بروفايلات نفسها، لا بالضجيج، بل بالنتائج، ثلاث رجالات من أعمدة العهد الجديد، ومن صناع “مغرب المستقبل”، جمع بينهم الحضور المؤثر، واختلفت أدواتهم ومجالات اشتغالهم.
أولهم ناصر بوريطة، دبلوماسي يدير النزاعات بـ”الابتسامة العريضة”، ويفكك ألغام النزاعات الدولية بصوته الجهوري الواثق، وأحد صناع “عيد الوحدة”، وأحد قادة ”كتيبة 2797” التي أعادت تموضع المغرب في فضاء دولي لا يعترف إلا بالفاعلين.
والشخصية الثانية، والترتيب هنا مجرد اختيار اعتباطي، هو “البركاني” الذي مر من القاهرة، حيث مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إلى زيورخ، مقر “الفيفا”، ليحجز مكانه بين قادة اللعبة العالمية، ويشغل منصب نائب الرئيس، ويقود في الآن نفسه مؤسسة “المغرب 2030″، المكلفة بتنسيق والإشراف على كبرى مشاريع البنية التحتية استعدادا لمونديال “إسبانيا- البرتغال- المغرب”.
أما الشخصية الثالثة، فقد اشتغلت بعيدا عن الأضواء، لكنها وفرت الشروط التي جعلت باقي النجاحات ممكنة. إنه عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمدير العام للأمن الوطني (DGSN)، “عين المغرب التي لا تنام”، كما يحلو للكثيرين وصفه، ورمز الاستمرارية في زمن الاضطراب.
ناصر بوريطة.. عنصر كتيبة صناع ملحمة عيد الوحدة
“بعد خمسين سنة من التضحيات، ها نحن نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء..” هكذا خاطب الملك محمد السادس الشعب المغربي ليلة 31 أكتوبر 2025 مباشرة بعد التصويت في مجلس الأمن على القرار رقم 2797، الذي ثبت دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء.
مما لا شك فيه أن الملك محمد السادس هو المهندس الأول للسياسة الخارجية المغربية، السياسة التي يقود وزير الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الفريق المكلف بتنزيلها على أرض الواقع.
بعد مسار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وبعد الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء، سواء إفريقيا أو دوليا، جاءت لحظة 31 أكتوبر 2025، ليطل علينا الوزير المنتصر بملامح يطبعها الارتياح الشديد والفرحة العفوية.
لم يكن القرار 2797 لحظة معزولة، ولا ثمرة تصويت عابر داخل مجلس الأمن، بل خلاصة مسار دبلوماسي طويل قاده ناصر بوريطة بصبر لاعب شطرنج يعرف متى يتقدم ومتى ينتظر.
قرار قطع، ولأول مرة، مع أوهام الماضي، حين نص صراحة على أن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد، الجاد والواقعي وذي المصداقية”، وأغلق الباب نهائيا أمام خيار الانفصال الذي ظل لعقود عنوانا للجمود.
في كواليس هذا التحول، كان بوريطة يتحرك بهدوئه المعهود، يراكم الدعم، ويعيد ترتيب الاصطفافات، ويخرج الملف من منطقة الالتباس إلى منطقة الحسم، وبأحد عشر صوتا داخل مجلس الأمن لم تكن رقما فقط، بل ترجمة لحشد سياسي ودبلوماسي واسع، قاده الملك محمد السادس، وتولى بوريطة تنفيذه حرفيا وباحترافية، دولة بدولة، وعاصمة بعاصمة.
بموازاة ذلك، لم يتوقف وزير الخارجية عن توسيع دائرة الاعترافات والدعم. أوروبا، بثقلها السياسي، أعادت تموضعها بوضوح: فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، هولندا، ألمانيا، والمجر، وقبلهم الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل فنلندا وقبرص، جميعها أكدت أن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للحل، فيما انضمت دول أخرى، من سلوفينيا إلى مولدوفا وإستونيا، إلى هذا المنحى، بعضها ذهب أبعد من الموقف السياسي إلى الحضور الدبلوماسي المباشر في الأقاليم الجنوبية.
على الصعيد الإفريقي، واصل بوريطة تثبيت صورة المغرب كفاعل محوري لا كضيف عابر، وواصل أيضا افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي بلغت الـ30.
مبادرة الواجهة الأطلسية لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل رؤية جيوسياسية لربط دول الساحل غير الساحلية بالعالم عبر المغرب، وفي الخلفية لعبت الدبلوماسية دورا حاسما في إنجاح تنظيم الكان 2025، كرسالة مزدوجة: قدرة تنظيمية، وحضور إفريقي وازن.
في هذا السياق، لم يكن بوريطة يختبئ خلف اللغة الخشبية، بل قالها بوضوح في أكثر من مناسبة خلال سنة 2025: “ملف الصحراء وصل إلى مرحلة اللاعودة، ومن لا يواكب هذا التحول سيجد نفسه خارج التاريخ”. جملة تختصر الرجل: هادئة في نبرتها، حاسمة في مضمونها.
ناصر بوريطة لا يشبه وزراء الخارجية التقليديين، ولا يراهن على الاستعراض، ولا على الخطابة الفارغة، ويشتغل بمنطق التراكم، ويؤمن بأن السياسة الخارجية تُربح بالنقاط، لا بالضربات القاضية.
في سنة 2025، بدا واضحا أن أسلوب بوريطة، الذي راهن في تنزيل الدبلوماسية الملكية، أعطى أكله بالمساهمة في تحقيق الإنجاز التاريخي للقضية الوطنية، ومعه استحق رجل السنة بامتياز.
فوزي لقجع.. مهندس الإنجازات الرياضية والمعادلات المالية
لم يكن تنظيم كأس إفريقيا للأمم مجرد موعد رياضي عابر في رزنامة القارة، بل كان امتحانا سياسيا وتنظيميا بامتياز، وفي قلب هذا الامتحان برز اسم فوزي لقجع لا كمسؤول يدبر التفاصيل من الخلف، بل كمهندس مشهد كامل، أذهل إفريقيا، وفرض المغرب نموذجا جديدا في تنظيم التظاهرات الكبرى.
منذ صافرة البداية، ومنذ لحظة الافتتاح الرسمي، بدا واضحا أن “الكان” المقام حاليا في المغرب ليس نسخة عادية، وليس مجرد بروفة لمونديال 2030، إنه عرس إفريقي وضع لمساته الكبرى المبهرة القادم من المنطقة الشرقية للمغرب.
ملاعب جاهزة قبل الوقت، تنقل سلس، أمن محكم دون استعراض، وتنظيم يدار بعقلية مونديالية، وكل شيء كان محسوبا، وكل تفصيل يحمل توقيع رجل يؤمن بأن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل أداة تموقع استراتيجي. هنا، لم يكن فوزي لقجع رئيس جامعة فقط، بل قائد غرفة عمليات.
نجح المغرب، تحت إشراف رجل المعادلات الصعبة، في تحويل كأس إفريقيا إلى واجهة لبلد يعرف ماذا يريد من الرياضة، وكيف يستثمرها سياسيا واقتصاديا ورمزيا.
الجماهير الإفريقية حضرت، الإعلام الدولي واكب، والمنتخبات لعبت في ظروف تضاهي كبريات البطولات العالمية، هكذا، وبلا خطابات زائدة، قال المغرب كلمته: نحن جاهزون.
لكن “كان 2025” لم يكن سوى واجهة لإنجازات أوسع راكمها فوزي لقجع خلال السنة نفسها، فالرجل الذي يجمع بين رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وعضوية مجلس “الفيفا”، لم يتوقف عند حدود التنظيم، بل اشتغل على إعادة تموقع الكرة المغربية داخل مراكز القرار القاري والدولي.
سنة 2025 كانت، بالنسبة للقجع، سنة تثبيت النفوذ، فداخل “الكاف” عزز حضوره كرقم صعب في معادلة التوازنات الإفريقية، وداخل “الفيفا” واصل الدفاع عن مصالح القارة من موقع الشريك لا التابع.
أما على المستوى الداخلي، فقد قاد لقجع تنزيل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكرة القدم، في انسجام تام مع ورش “المغرب 2030″، حيث لم تعد الملاعب مجرد فضاءات للعب، بل رافعات للتنمية والاستثمار، كشفت جودتها الأمطار التي عرفتها المملكة طيلة الأسبوع الأول من نهائيات الكان.
فوزي لقجع لا يشتغل بمنطق المناسبات، بل بمنطق الرؤية، ولا ينتظر التصفيق، ولا يتغذى على العناوين السهلة.
إنه رجل أرقام، ونتائج، وتوقيت مضبوط، وفي سنة 2025 بدا واضحا أن الرهان الذي وُضع عليه منذ سنوات لم يكن مغامرة، بل خيار دولة.
عام 2025 حققت الكرة المغربية سلسلة من الإنجازات البارزة على مختلف الأصعدة، أبرزها تتويج المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بلقب كأس العالم لهذه الفئة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين بنتيجة 2-0، والفوز بلقب كأس العرب للمرة الثانية، بعد مباراة نهائية تغنى بها الكثيرون.
لكن فوزي لقجع لم يكن رجل كرة قدم فقط، بل كان أيضا رجل مالية عمومية بامتياز. ففي موازاة اشتغاله على الواجهة الرياضية، كان يدير واحدة من أدق الوظائف الحكومية، بصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، حيث تُصاغ اختيارات الدولة الكبرى، وتُضبط التوازنات بين الإمكانيات والانتظارات.
قبل أن يصبح اسما لامعا في الرياضة، تدرج لقجع داخل الإدارة، موظفا ثم كاتبا عاما، وتكون داخل مطبخ إعداد قوانين المالية، حيث لا مكان للارتجال ولا للقرارات الشعبوية، وأشرف على إعداد مشاريع قوانين المالية، وهي القوانين الأثقل سياسيا واقتصاديا، تلك التي تكشف حقيقة السياسات العمومية أكثر مما تفعل الخطب والبرامج.
وخلال مناقشة مشاريع قوانين المالية داخل البرلمان، لم يكن لقجع في موقع الدفاع فقط، بل في موقع الإقناع بالأرقام، وفي لحظات نادرة لم يحظَ بها رفاقه في الحكومة، أشادت أصوات من المعارضة بـ”كفاءته التقنية، وضبطه للمعطيات، وقدرته على تقديم أجوبة دقيقة ومسؤولة”، في اعتراف عابر للانتماءات، يُحسب عادة للنتائج لا للخطاب.
ورغم انشغالاته المرتبطة بتدبير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والالتزامات القارية والدولية، حافظ لقجع على حضور منتظم داخل المؤسسة التشريعية، سواء أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، أو خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة للأسئلة الشفهية، في سلوك يعكس فهما خاصا للمسؤولية: من يشتغل على المال العام، لا يحق له الغياب عن المساءلة.
لقجع هو واحد من أولئك الذين يفضلون أن تتكلم النتائج بدلهم، وأن تُقاس أدوارهم بما يُنجز لا بما يُقال.
وفي “كان” يُبهر القارة، ويُعيد رسم صورة المغرب كقوة تنظيمية ورياضة صاعدة، كان فوزي لقجع، مرة أخرى، في قلب الصورة، بهدوئه المعتاد، وبثقته التي لا تحتاج إلى تجميل.
عبد اللطيف حموشي.. عين المغرب التي لا تنام
إذا كان ناصر بوريطة قد اشتغل على واجهة السياسة الخارجية، وفوزي لقجع قد أدار واجهة التنظيم والرياضة، فإن عبد اللطيف حموشي اختار، كعادته، الاشتغال في المنطقة الأكثر حساسية: حيث لا تُلتقط الصور، ولا تُرفع الشعارات، وحيث تُقاس النتائج بميزان الصمت والاستمرارية.
في سنة 2025، لم يكن اسم حموشي حاضرا في العناوين الصاخبة، لكنه كان حاضرا بقوة في مراكز القرار الأمني الدولي، ليكرس موقعه كأحد أبرز الوجوه الأمنية الموثوقة عالميا، ليس فقط بصفته مديرا عاما للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بل باعتباره مهندسا لنموذج أمني مغربي بات يُستشهد به خارج الحدود.
نونبر 2025 شكل لحظة فارقة في مسار ابن قرية بني فتاح، التابعة لإقليم تازة، حين منحته منظمة “الإنتربول” وسام الإنتربول من الطبقة العليا، وهو أرفع وسام شرفي تمنحه المنظمة.
تتويج الرجل الذي ولد سنة 1966 لم يأت من فراغ، بل اعتراف دولي بدور رجل نجح في ربط الأمن بالاستقرار، والتعاون الأمني بالسيادة، والفعالية باحترام حقوق الإنسان.
في مراكش، حيث احتضن المغرب الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، بدا الحموشي في موقع من يعرف الملف ويمسك بالخيوط، حيث ترأس أشغال جمعية وصفت بالناجحة على جميع المستويات، بحضور وفود من 196 دولة، في مشهد أكد أن المغرب لم يعد مجرد شريك أمني، بل منصة دولية للنقاش وصناعة القرار.
على هامش هذا الحدث، لم يعقد حموشي 43 اجتماعا ثنائيا مع مسؤولين أمنيين من مختلف القارات، وأبرم مذكرات تفاهم، وتنسيق استخباراتي، وتبادل خبرات في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
هناك على أرض مراكش، لم يكن الأمن خطابا، بل شبكة علاقات مبنية على الثقة والمصداقية.
وفي كلمته الافتتاحية، وضع حموشي سقف النقاش أعلى، داعيا إلى “إنتربول المستقبل”، أمن استباقي يواكب التحولات الرقمية، ويواجه الجريمة المعقدة دون التفريط في الحقوق والحريات، وكانت الرسالة واضحة: المغرب لا يُصدر فقط التجربة، بل يشارك في صياغة الرؤية.
سنة 2025 شهدت أيضا تعزيز الحضور المغربي داخل الهياكل الدولية، مع انتخاب قيادة جديدة للإنتربول، حيث أكد حموشي جاهزية المملكة للتعاون الوثيق، واستمرار أداء المغرب لدور محوري داخل بعثات الشرطة الأممية، كشريك يُعتمد عليه لا كفاعل ظرفي.
ولم يكن هذا الاعتراف الدولي الوحيد، فقد حاز حموشي خلال السنة نفسها وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، ووسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني الذي سلمه له وزير الداخلية الإسباني في مدريد بتاريخ 11 نونبر 2025، وهو أسمى وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية.
ونال حموشي أيضا خلال السنة ذاتها وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة الفرنسية، زد على ذلك لقب شخصية السنة الأمنية لسنة 2025 من جهات إعلامية ومنظمات متخصصة، تتويجا لمسار يقوم على الهدوء، والدقة، والعمل بعيدا عن الأضواء.
عبد اللطيف حموشي لا يشتغل بمنطق المناسبات رغم حضوره اللافت فيها، ولا يحتاج إلى الميكروفون، فهو رجل مؤسسات، واستمرارية، ونفس طويل.
وفي زمن الاضطراب الإقليمي والدولي، بدا واضحا أن المغرب يملك، في هذا الموقع الحساس، مسؤولا لا يغامر بالأمن، ولا يساوم على السيادة، ويجعل من الثقة رأسماله الأول.
وبالإضافة إلى إسهاماته الدولية، استطاع حموشي أن يُحدّث المؤسسة الأمنية، ويجعلها متفاعلة مع كل المستجدات ومتواصلة مع وسائل الإعلام، وفي مختلف المناسبات.
وفي العمق، لم يكن هذا التحديث تقنيا فقط، بل إنسانيا أيضا، فقد أولى حموشي عناية خاصة برجال الأمن وموظفي المؤسسة، واضعا تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية في صلب إصلاحه الهادئ، من دعم السكن، إلى توسيع خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، مرورا بالرفع من شروط السلامة أثناء العمل، وتحسين التكوين، والاعتراف بالتضحيات في الميدان.
داخل هذه المقاربة، لم يعد رجل الأمن، بفضل حموشي، مجرد منفذ للتعليمات، بل عنصرا مركزيا في معادلة الاستقرار، له كرامته، وحقوقه، ومساره المهني الواضح.
هو “عين المغرب التي لا تنام”، لا لأن الحضور الأمني استعراض، بل لأن الغياب عن المشهد هو، في حد ذاته، أكبر دليل على النجاح.
لكل هذا استحق حموشي، إلى جانب رجلي الدولة الآخرين، بوريطة ولقجع، جائزة رجال السنة بامتياز.
