محامو فيدرالية اليسار يدعون لتشكيل “جبهة” لمواجهة قوانين وهبي “اللاشرعية”

وصف قطاع المحاماة لفيدرالية اليسار الديمقراطي مسودة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة بأنها “ردة حقوقية فضيعة” وتمثل استهدافاً ممنهجاً لرسالة الدفاع واستقلاليتها.

وأكد التنظيم المهني في بلاغ له أن هذه المسودة، التي تم تمريرها في “دائرة مغلقة” بعيداً عن إشراك المحامين، تفتقد إلى الشرعية والمشروعية نظراً لمنهجيتها الإقصائية التي ضربت عرض الحائط بكل المقاربات التشاركية المنصوص عليها دستورياً، معتبرين أن الوزارة اختارت تغييب المؤسسات المهنية في خرق سافر لتوصيات المؤتمرات الوطنية للمحامين.

وشدد البلاغ على أن الدولة، عبر هذا المشروع، تزكي سياسة “الضبط والتحكم” في مهنة حرة كان المفترض تعزيز حصانتها لا الإجهاز على مكتسباتها. واعتبر المحامون أن المسودة المسربة لا تعبر عن تطلعات أصحاب البدلة السوداء، بل تعكس تصوراً حكومياً يسعى إلى المساس بجوهر شروط المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون. وحمّل القطاع المسؤولية التاريخية لكافة المؤسسات المعنية بالتشريع، محذراً من أن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى تصادم حتمي مع هيئات الدفاع التي ترى في النص الحالي محاولة واضحة لتقييد دورها الحقوقي والمهني في المجتمع.

وعا قطاع المحاماة كافة القوى التقدمية والديمقراطية إلى تشكيل “جبهة موحدة” لمواجهة ما وصفه بـ”الطوفان التشريعي التحكمي غير الدستوري”، معلنا عن الاستعداد للانخراط في كافة الأشكال النضالية والميدانية للرد على ما سماه “التشريعات المعتدية على العدالة”.