2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
زيادة جديدة في أسعار السجائر.. وحماة المستهلك يشيدون بالقرار
أشاد الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالزيادات الصاروخية التي تطال أسعار السكر والسجائر، ابتداء من يوم غد الخميس فاتح يناير 2026.
وقال الخراطي، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إن الزيادات المرتقبة قد تساهم في التقليل من المخاطر الكبيرة التي تشكلهما هذه المنتوجات على صحة المواطنين.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن معدل الاستهلاك العالمي من السكر عند المغاربة يبلغ 33 كيلوغرام للفرد الواحد في السنة، لافتا إلى أن هذه النسبة تفوق معدل الاستهلاك السنوي العالمي بأكثر من 10 كيلوغرام.
وشدد المتحدت أن هذه المادة تسبب أمراضا خطيرة مثل القلب والسمنة وزيادة الوزن وغيرها كثير…
في السياق ذاته، قال الخراطي إن الزيارة في أسعار السجائر، الذي لا تخفى على أحد مخاطره، قد يدفع ”الكمايا” إلى التفكير في الاقلاع عن التدخين، رغم أن الأمر من الصعوبة بمكان، دون وجود تأطير ومراكز للمساعدة في ذلك.

وأوضح أن عملية التحسيس يجب أن تشمل بشكل خاص الأطفال والنساء اللواتي يعتقدن أن التدخين يحافظ على الرشاقة
وشدد رئيس ”حماية المستهلك” على أن ”تثمين” الزيادات يتناقض مع مبادئ الجمعية التي يرأسها، لكن تداعيات هذه المنتجات على الصحة وما تسببه من أمراض بما في ذلك السرطان، تطلب ذلك.
وأضاف الخراطي أن ”الكارو” والسكر، بحكم استيرادها، لا يساهمان في الاقتصاد الوطني، بل في تشجيع اليد العاملة في دولة أجنبية، واضرارهما أكثر من منافعهما.
إلى ذلك، أعلنت إدارة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن مراجعة جديدة لأسعار بيع منتجات التبغ المصنع للعموم، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2026، تنفيذا للإصلاح الضريبي التدريجي الذي تنهجه المملكة.
وبلغت الزيادات، وفق إفادات بعض أصحاب ”الصاكات” لجريدة آشكاين، 10 دراهم في علب سجائر مثل ”مالبورو”.
وجاءت هذه الزيادات بناء على تعميم يحمل رقم 6704/214 الصادر بتاريخ 30 دجنبر2025، والمستند إلى القرار الوزاري رقم 2927.25 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7469.
وبموجب قرار إدارة الضرائب، تمت مراجعة أسعار التجزئة لمختلف ماركات التبغ، مع إعادة تعريف وعاء احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC).
وتندرج الزيادات ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، الذي أقره المغرب كخارطة طريق لإصلاح ضريبي تدريجي يمتد من 2022 إلى 2026.
وتطمح الحكومة من خلال الخطوة إلى تعزيز الإيرادات الضريبية المرتبطة بالتبغ، وتوسيع الوعاء الضريبي تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الرامية لدعم ميزانية الدولة وتغطية التكاليف المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحة.