هشاشة وضعية مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجر ابن يحيى إلى المساءلة

جر النائب البرلماني عبد العزيز حميدو عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى للمساءلة البرلمانية بخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار حميدو إلى إن فئة واسعة من الأطر والمستخدمين والأعوان العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تعاني من أوضاع مهنية واجتماعية غير مستقرة، تعيق أدائهم لمهامهم الحيوية داخل هذه المؤسسات، رغم دورهم المركزي في ضمان خدمات الرعاية والاحتضان والمرافقة الاجتماعية لفئات هشة من المواطنات والمواطنين.

وأضاف ذات النائب البرلماني أنه وحسب المعطيات الرسمية للوزارة لسنة 2025، يصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تقارب 115 ألف مستفيد، في حين لا يتجاوز عدد الأطر والمستخدمين العاملين بهذه المؤسسات 12 ألف إطار، مما يبرز الخصاص الكبير في الموارد البشرية ويزيد من صعوبة أداء المهام.

وفي هدا السياق شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على ضرورة دراسة إمكانية إدماج الأطر والمستخدمين داخل أسلاك الوظيفة العمومية أو على الأقل ضمن نظام أساسي قار يضمن لهم الاستقرار والحقوق المهنية، بالنظر إلى طبيعة المهام الاجتماعية الحساسة التي يقومون بها، وكذلك ضرورة تخصيص ميزانية سنوية قارة لهذه المؤسسات بدل الاعتماد على منح غير منتظمة لا تضمن استدامة خدماتها.

وتساءل النائب البرلماني عبد العزيز عن عن الإجراءات والتدابير المستعجلة المُتخذة من أجل تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين والأعوان العاملين بهذه المؤسسات، ودراسة إمكانية إدماجهم في الوظيفة العمومية أو إحداث نظام أساسي خاص بهم.