ضغوطات تدفع الأستاذة المعتقلة مجدي للتفكير في الاستقالة من التعليم

كشفت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” آخر مستجدات وضعية الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي، مؤكدة أن وضعها الصحي والنفسي لا يقوى على تحمل ظروف السجن.

وأكد أساتذة التعاقد في بيان حديث توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “الضغوطات التي تتعرض لها الأستاذة نزهة مجدي بسبب نضالاتها المشروعة تدفعها باستمرار إلى التفكير في تقديم استقالتها من التعليم”، وذلك عقب زيارة حديثة أجروها لأم الأستاذة.

وأضاف ذات البيان أن المعنية “تعتز بنضالها من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ضد مخطط التعاقد، والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين”، مؤكدا في ذات الصدد مواصلة “المعركة من أجل مدرسة عمومية حقيقية تصان فيها كرامة نساء التعليم ورجاله ويحظى فيها التلاميذ بالاهتمام اللازم لبناء جيل يقطع مع سياسة الفساد وثقافة الخنوع”.

وكانت شرطة السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة أولاد تايمة قد أقدمت يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في حقها سابقا، والقاضي بحبسها ثلاثة أشهر نافدة على خلفية معركة إسقاط مخطط التعاقد التي دامت لسنوات، دفاعا عن الاستقرار المهني ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.

وفور اعتقال الأستاذة، نظمت  الشغيلة التعليمية مئات الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، للتنديد بهذه الخطوة.

ويذكر أن العديد من الهيئات النقابية قد سارعت لإصدار بلاغات استنكارية وتنددية تعتبر فيها أن الاعتقال “جاء نتيجة حكم جائر يندرج ضمن سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية”.