اعتقال مادورو يقسم الشارع المغربي

ألقت العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة التي أدت لأخذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوة من قلب العاصمة الفنزويلية كراكاس بظلالها بشكل كبير على الشارع المغربي.

وانقسمت أراء المغاربة الذين تابعوا باهتمام بالغ العملية العسكرية، بين معارض لها بدعوى انتهاكها للقانون والأعراف الدولية، وبين مؤيد لها مستحضرا في هذا الصدد قضية الصحراء، على اعتبار النظام الفينزويلي من أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو الانفصالية، وأبرز محتضنيها بالقارة اللاتينية إلى جانب كوبا.

الرأي المعارض للعملية العسكرية، يرى أن ما قام به الرئيس الأمريكي سابقة خطيرة للغاية وتكرس لتوجه دولي عنوانه الأساسي إمام الخضوع للدول الكبرى أو الاحتلال وتغيير الأنظمة بالقوة العسكرية و”خطف الرؤساء”، بغض النظر عن رأي الشعوب وحقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي وفي اختيار أنظمتها الحاكمة بعيدا عن أي وصاية دولية، إضافة إلى اعتباره “نكسة” وُصفت بـ “الكارثية” على التراكم الحقوقي الديمقراطي الذي حققته البشرية في العقود الأخيرة، ما يفتح الباب لمستقبل مظلم في هذا الجانب.

ويُعزز هذا الرأي موقفه بأن الثورة الفينزويلية التي قادها هوجو تشافيز وبغض النظر عن أخطائها ومآلاتها، قد كانت عنوانا بارزا لكيفية مناهضة الهيمنة الدولية الراغبة في نهب ثروات بلدان العالم الثالث، ناهيك عن أن ما قام به ترامب من اختطاف لرئيس دولة شرعية مُنتخب من قبل شعبه، يُعيد للأذهان ما قامت به الإدارة الأمريكية من دعم لأنظمة عسكرية في القارة اللاتينية قادت انقلابات وُصفت بـ “الدموية” للإطاحة بأنظمة اليسار المدعومة شعبيا، حيث اتفق الجميع فيما بعد على عدم صحتها حتى من مؤيدي اليمين كونها أعطت رصيدا تاريخيا قويا لليسار اللاتيني.

في المُقابل، عجت مواقع التواصل الاجتماعي، وبنفس الحدة، بتدوينات ومقالات تحليلية وجدالية، تؤيد العملية العسكرية الأمريكية، معتبرا هذا الرأي أن أمريكا اللاتينية صارت من آخر القلاع المُحتضنة للدعاية الانفصالية لجبهة البوليساريو، وأن إسقاط أي نظام سياسي داعم لها بهذه الرقعة الجغرافية، يعني بالأساس المضي قدما في إقبار “أطروحات” الانفصال من كافة بقاع العالم، خاصة وأن العقيدية السياسية لليمين اللاتيني المدعوم أمريكيا مبنية على دعم مقترح المغربي لإنهاء النزاع، ما يتوجب دعمه بكل سبل بغض النظر عن أحكام القانون الدولي التي لا يحترمها أحد، وفق أنصار هذا الرأي.

وبعيدا عن الرأي الشعبي المغربي المُنقسم، الأحزاب المغربية السياسية هي الأخرى تأثرت بهذه العملية، ففي الوقت الذي سارعت فيه أحزاب اليسار المغربي رغم خلافاتها (التقدم والاشتراكية، النهج الديمقراطي العمالي، فيدرالية اليسار الديمقراطي)، لإعلان موقفها الرافض للعملية والداعم بشكل واضح لنظام مادورو واصفة إياه بـ “الديمقراطي الوطني المناهض للهيمنة الامبريالية”، لم تدلي باقي الأحزاب المؤثرة في الحقل السياسي بأي موقف لحدود اللحظة.