فضيحة “إتاوات المساعدات” بجماعة تزروت فوق طاولة عامل إقليم العرائش

تعيش ساكنة جماعة تزروت، ضواحي إقليم العرائش، على وقع تذمر واستياء متزايدين، بسبب ما وصفته بشكايات موثقة بتسجيل اختلالات خطيرة شابت عملية توزيع مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المخصصة للأسر الفقيرة والهشة خلال فصل الشتاء.

وحسب شكاية مفتوحة للتوقيعات موجهة لعامل إقليم العرائش، عبّرت ساكنة عدد من دواوير الجماعة عن استنكارها لفرض إتاوات مالية على مواطنين، من ضمنهم أرامل ومسنون، تتراوح بين 20 و40 درهماً، بدعوى “مصاريف التوصيل”، مقابل الاستفادة من المساعدات، معتبرين ذلك مساساً صريحاً بمجانية الهبة الملكية وتحريفاً لأهدافها الاجتماعية والإنسانية.

الشكاية ذاتها أشارت إلى ما وصفته بتلاعب في لوائح المستفيدين، واعتماد منطق المحسوبية بدل معايير الاستحقاق، حيث تم إقصاء أسر تعيش تحت عتبة الفقر، مقابل إدراج أسماء أخرى أقل حاجة، في ظل غياب الشفافية وعدم توقيع عدد من المستفيدين على اللوائح بشكل شخصي، ما يفتح الباب أمام تجاوزات محتملة.

كما أثارت الساكنة علامات استفهام حول نقل عملية توزيع المساعدات من مقر القيادة إلى أحد الدواوير، وهو ما اعتُبر، وفق مضمون الشكاية، إجراءً أفرغ العملية من الرقابة المؤسساتية، وسمح بحدوث خروقات تمس كرامة الفئات الهشة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبادرة ملكية تروم حماية الفقراء ودعمهم.

وفي هذا السياق، وجّهت الساكنة نداءً إلى عامل إقليم العرائش من أجل فتح تحقيق ميداني شامل حول معايير الاستفادة وتدبير عملية التوزيع، مع توجيه نسخ من الشكاية إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الديوان الملكي، باعتبار أي تلاعب في هذه المساعدات مساساً بالتوجهات الملكية السامية.