تشابه بصري بين 100 و200 درهم يثير الانتباه ومرصد يحذر (صور)

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من وجود تشابه نسبي وملحوظ بين الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم والورقة القديمة من فئة 200 درهم، بعدما توصل بملاحظات وشكايات متفرقة من مواطنين وتجار بخصوص ارتباك وقع أثناء بعض المعاملات اليومية، وفق ما افاد في بلاغ.

وأوضح المرصد أنه يتابع “باهتمام بالغ” هذه الملاحظات، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ“تشابه بصري نسبي” قد يؤدي إلى أخطاء غير مقصودة، خاصة في ظروف معينة، “دون أن يرقى إلى مستوى العيب النقدي أو التشكيك في مصداقية العملة الوطنية”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التشابه يظهر أساسا في “تقارب الأبعاد العامة للأوراق النقدية” و“تشابه نسبي في الألوان السائدة، خصوصا الدرجات البنية المائلة إلى الأحمر”، إضافة إلى “سرعة المعاملات اليومية أو ضعف الإضاءة”.

ونبه المرصد إلى أن هذا الارتباك قد يكون أكثر تأثيرا في “الحالات المرتبطة بكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر”، وهو ما يستدعي، حسبه، مزيدا من اليقظة أثناء التداول النقدي.

وفي المقابل، أكد المرصد أن الفروق بين الفئتين “واضحة عند الانتباه”، موضحا أن كل ورقة نقدية تحمل “رقما بارزا ومميزا للفئة (100 أو 200 درهم)” إلى جانب “عناصر أمنية مختلفة مثل الخيط الأمني والعلامة المائية والطباعة البارزة”.

وأضاف المرصد أن لكل فئة “رموزا وتصاميم خاصة بها”، مشيرا إلى أن الورقة الجديدة من فئة 100 درهم “تعتمد تقنيات حماية أكثر تطورا” مقارنة بالفئة القديمة من 200 درهم.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن هذا التحذير “لا يهدف إلى إثارة القلق أو التشكيك”، بل يندرج ضمن “تعزيز اليقظة النقدية” و“حماية المستهلك من الأخطاء غير المقصودة”.

ودعا المرصد المواطنين إلى “التحقق الجيد من الفئة النقدية عند التسلم أو الأداء”، مطالبا التجار والمهنيين بـ“التعامل بمزيد من الانتباه والمسؤولية حفاظا على الثقة المتبادلة”.

ووجه المرصد نداء إلى الجهات المختصة من أجل “مواصلة جهود التواصل والتحسيس بخصائص الفئات النقدية الجديدة”، مؤكدا استمراره في “رصد كل ما من شأنه المساس بحقوق المستهلكين”، واعتماد مقاربة تقوم على “التوعية والوقاية والتعاون”.