“الوسيط” يكشف أسباب تأخر صدور مرسوم التعويض عن حوادث الشغل

كشفت مؤسسة وسيط المملكة الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور المرسوم المتعلق بالزيادة في الإيراد الممنوح لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم، والإجراءات المُتخذة في هذا الجانب.

وأشارت مؤسسة الوسيط في مراسلة موجهة للجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى أن هذا التأخير يرتبط بإكراهات تشريعية وتنظيمية تتعلق بنقل تدبير ملف الإيراد الذي كان خاضعا للهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية بالسلطة المكلفة بالشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضافت ذات المؤسسة الدستورية فيما يخص الإجراءات المتخذة من طرفها بعد توصلها بتظلمات عديدة، أنه تم عقد جلسة بحث بتاريخ 24 فبراير 2025 مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقطاع الادخار والاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، كما سبق لها وأن وجهت بتاريخ 22 شتنبر 2025 مراسلة في الموضوع إلى السيد رئيس الحكومة، تؤكد من خلالها على ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذه الفئة، وذلك من خلال التعجيل بإصدار مرسوم الزيادة في الإيراد لضمان تمكين المعنيين بالأمر من الزيادة المستحقة لهم.

وطالبت ذات الهيئة بالعمل على دراسة إمكانية أن تكون هذه الزيادة بقوة القانون بشكل تلقائي كل خمس سنوات بدلا من إخضاعها لسلطة جهة معينة.

وبعد هذه الإجراءات، قررت المؤسسة المعنية حفظ الملف في انتظار ما سيسفر عنه مقترحها المذكور، حيث رأت أنه لا يوجد أي داعي لمواصلة تدخلها.