الزياني: لدينا برنامج تصعيدي غير مسبوق لمواجهة مشروع قانون المحاماة

أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرارهم في البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، رفضا لمشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرا أن الصيغة الحالية للمشروع “تمس جوهر المهنة وتهدد استقلاليتها وحصانتها”، ومؤكدا “لن نتراجع حتى الاستجابة لمطالبة المحاميين والمحاميات”.

واليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري خاض المحامون إضرابا وطنيا شاملا توقفوا بموجبه عن تقديم كافة خدماتهم المهنية بجميع محاكم المملكة.

وأوضح الزياني، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “هذا التوقف عن العمل جاء كخطوة أولى بناء على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بمراكش يوم 3 يناير الجاري، بعد اجتماع مجلس الجمعية في اليوم نفسه”، مؤكدا أن الخطوة تأتي في سياق برنامج نضالي مفتوح.

وأشار النقيب إلى أن مشروع القانون المعروض “غير مستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين بالمغرب”، مضيفا أنه “جاء خاليا من عدد كبير من التوافقات التي تم الاتفاق عليها في إطار المقاربة التشاركية مع وزارة العدل”.

وشدد الزياني على أن المشروع، بصيغته الحالية، “يمس استقلالية مهنة المحاماة ويمس حصانتها ويمس بحقوق المواطن”، موضحا أن “المساس بحقوق المحامي هو مساس بحق المواطن في المحاكمة العادلة، باعتبارها حقًا دستوريًا”.

وسجل المتحدث أن التعديلات التي أدخلت على المشروع “غيرت نسقه العام”، مضيفا أن المحاماة “أصبحت خاضعة لوصاية كبيرة، وتم تقليص دورها المحوري ومكانتها في تحقيق العدالة”.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الجسم المهني “لا يقبل أن يصبح دور المحاماة مجرد دور وظيفي”، مشددا على أن “المحاماة رسالة، واستقلالها وحصانتها هما الجوهر والأساس الذي تقوم عليه”.

وقال الزياني: “لا يمكننا القبول بمشروع يقوض أركان ومبادئ مهنة المحاماة، ولا يمكننا القبول بمشروع يتنافى مع ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل، ومع دستور المملكة، ومع التزامات المغرب الدولية”، مضيفًا: “نحن لن نقبل هذا المشروع على الإطلاق”.

وفي رده على سؤال بشأن وجود أي تواصل من وزارة العدل أو الحكومة عقب إعلان هذه الخطوات، أوضح الزياني “لحد الآن، نحن ننتظر”.

وحول الخطوات المستقبلية، أكد النقيب أن “اجتماع المكتب مفتوح، ويمكن أن نخوض أي شكل من الأشكال”، مشددا على أن المحامين “لن يتراجعوا عن البرنامج الذي تم تسطيره”، قبل أن يختم بالقول: “لدينا برنامج تصعيدي غير مسبوق، وبكل وضوح لن نقبل هذا المشروع”.