أمريكا تفرض كفالة على تأشيرات الجزائريين وتصنف بلادهم ضمن ”العالم الثالث”

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج الجزائر ضمن لائحة دول تُصنَّف ضمن ما يُعرف اصطلاحا بـ“دول العالم الثالث”، والتي تفرض أمريكا على مواطنيها شروط صارمة للحصول على تأشيرة الدخول، من بينها أداء كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار.

ويأتي هذا القرار الذي أعلن أمس الثلاثاء (06 يناير) في إطار توسيع كبير لبرنامج الكفالات الخاص بالتأشيرات الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إضافة 25 دولة جديدة إلى القائمة، من ضمنها الجزائر، بعد أيام قليلة فقط من إدراج سبع دول أخرى، ما رفع عدد الدول المعنية سابقا إلى 13.

وبإضافة الدول الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للدول الخاضعة لهذا الإجراء إلى 38 دولة، أغلبها من القارة الإفريقية، إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية وآسيا. ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 21 يناير 2026، حسب إشعار رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية المختص بالسفر.

ويُعد هذا الإجراء جزءا من سياسة أمريكية متشددة تروم تضييق شروط الهجرة والدخول إلى التراب الأمريكي، إذ تشمل الإجراءات الجديدة إلزام طالبي التأشيرة بإجراء مقابلات شخصية، والكشف عن تاريخ استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي لسنوات سابقة، فضلا عن تقديم معطيات دقيقة حول تنقلاتهم السابقة، وترتيبات الإقامة، والوضع العائلي.

وبررت السلطات الأمريكية فرض هذه الكفالة، التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، بكونها آلية فعالة للحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية، مؤكدة أن دفع المبلغ لا يعني بالضرورة الحصول على التأشيرة، كما يتم إرجاع الكفالة كاملة في حال رفض الطلب أو التزام صاحب التأشيرة بشروط الإقامة المحددة.