“هشاشة” وضعية المتصرفين تجر لفتيت للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية، بسبب بخصوص وضعية متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات.

وأشارت لبنى الصغيري إلى أن فئة المتصرفين ركيزة أساسية في المنظومة الإدارية المغربية، لما تضطلع به من أدوار حيوية في تدبير الشأنين الإداري والمالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة أدائه، غير أن وضعية المتصرفين العاملين بوزارة الداخلية، ولا سيما المنتمين إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات، أصبحت تثير الكثير من التساؤلات في صفوفهم، بالنظر إلى ما يعتبرونه حالة من الحيف والتهميش الذي يعانون منه، مقارنة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى.

وترى ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى، أنه في الوقت الذي تتحمل فيه هذه الفئة مسؤوليات واسعة ومتعددة داخل العمالات والولايات والقيادات والباشويات، تبقى وضعيتها الإدارية والمالية جامدة وغير منصفة، ولا تعكس حجم الأعباء المهنية والمهام الميدانية التي تضطلع بها، خاصة في ظل الأدوار الجديدة المنوطة بوزارة الداخلية في مجالات التنمية المحلية، والرقمنة، والحكامة الترابية.
وشددت ذات النائبة البرلمانية على أن الاستمرار في هذا الوضع يخلق إحساسا متزايدا بالإجحاف المهني وغياب العدالة الأجرية، وهو ما ينعكس سلبا على مردودية الأداء الإداري، وعلى تحفيز هذه الفئة، في وقت يتطلب فيه الإصلاح الإداري إشراك جميع الكفاءات وتحفيزها بشكل منصف ومتوازن.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير المُتخذة من طرف وزارة الداخلية لمعالجة هذا الاختلال في الإنصاف الإداري والمادي الذي يعاني منه المتصرفون المنتمون إلى الهيئة المشتركة بين الوزارات داخل وزارة الداخلية، ومدى التفكير الحكومي في مراجعة منظومة التعويضات والأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الفئة، بما يضمن العدالة والمساواة مع نظرائهم في باقي القطاعات الوزارية.