منظمة حقوقية: توقف المحامين عن أداء خدماتهم تعبير احتجاجي مشروع

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باستئناف الحوار بين الحكومة ووازرة العدل من جهة وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتجاوز الأزمة الحالية التي أدت لشل المرفق القضائي، مشددة على مشروعية احتجاجات المحامين.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “التوقف الجماعي للمحامين عن أداء خدماتهم المهنية، يُعد تعبيراً مشروعاً يدخل ضمن قواعد الاحتجاج المكفولة دستوريا، غير أنه يتطلب تدبير قطاع العدالة أيام التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل يراعي مبدأ ضمان حقوق المتقاضين في الوصول إلى الانتصاف، وباحترام وضمان حقوق الدفاع، عملاً بمقتضيات الفصل 118 من الدستور، تجنبا للإضرار بالحقوق الأساسية للمتقاضين”.

وشددت الهيئة الحقوقية على أن “مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة أو له  صلة مباشرة بقواعد وضمانات المحاكمة العادلة، يجب أن يُعد وفق مقاربة تشاركية تستند إلى الحوار واحترام مختلف الآراء وقبول مخرجاته، عملاً بمقتضيات الفصل 12 من الدستور الذي ينص على إشراك الهيئات المهنية في إعداد السياسات العمومية، بما يضمن ملاءمة النص التشريعي المنظم لمهنة المحاماة مع المبادئ الأساسية المعتمدة من طرف الامم المتحدة سنة 1990 المتعلقة بدور المحامين في تحقيق المحاكمة العادلة”.

وأكد البيان على أن “أي نص تشريعي يرتبط بتنظيم المهنة يجب أن يُناقش على أرضية مراعاة الأعراف المهنية المنظمة لمهنة المحاماة واحترام وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة، وتقوية ضمانات الدفاع وحضوره وحصانته، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية المهنة”.

وفي هذا الصدد طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ “استئناف الحوار  المسؤول والشفاف والالتزام بمُخرجاته من طرف جميع الجهات،  بقصد تجاوز الوضع الحالي ومعالجة نقاط الخلاف المتعلقة بمشروع القانون، والتعاون  لصياغة نص متوافق حوله يحترم مبادئ العدالة وأخلاقيات مهنة المحاماة واستقلاليتها حصانة الدفاع”.