الـ”CNSS” يجرّ عشرات الشركات بطنجة للقضاء

مع بداية السنة الجديدة، شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سلك المسطرة القضائية ضد عشرات المقاولات والشركات بمدينة طنجة، بسبب تراكم ديون عالقة ناتجة عن عدم أداء واجبات الاشتراك المستحقة. 

هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة إشكالية التزام بعض المشغلين بواجباتهم القانونية تجاه الصندوق والأجراء، حيث توصلت المحكمة الادارية بعشرات الملفات تتعلق بشركات عاملة في قطاع النقل وأخرى للنسيج، وحتى مقاولات إعلامية وأخرى في مجالات مختلفة.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “آشكاين” من مصادر موثوقة، فإن عدداً من هذه الملفات عُرض على أنظار الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، في إطار دعاوى ترمي إلى استخلاص المبالغ المتأخرة التي فاقت الخمسين مليون سنتيم في كثير من الملفات، بعدما فشلت محاولات التسوية الودية في دفع المعنيين إلى تسوية وضعيتهم المالية مع الصندوق.

غير أن المحكمة الإدارية بطنجة قضت بعدم قبول الطلب في عدد من القضايا، معتبرة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على آليات قانونية تتيح له اقتطاع الديون من المنبع، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المسطرة القضائية، ما دام الإطار القانوني يمنحه هذه الصلاحيات.

وفي المقابل، لا تزال ملفات أخرى رائجة أمام القضاء، في انتظار استكمال مسطرة التبليغ القانونية للمعنيين، ما يرجح استمرار هذا الملف مفتوحاً خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لمآلات النزاعات وتأثيرها على علاقة الصندوق بعدد من المقاولات بالمنطقة.