استثناء فئات مفتشي الشغل من تعويضات النظام الأساسي يجر السكوري للمساءلة

جر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري للمساءلة البرلمانية فيما يخص موضوع مآل الالتزام بإخراج نظام أساسي حديث خاص بهيئة تفتيش الشغل.

وأشار حموني لانتظارات هيئة تفتيش الشغل، والأدوار الهامة التي تضطلع بها في تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وفي مراقبة تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء، بما يجعل هذه الفئة المهنية مستحِقة لنظام أساسي منصف ومحفّز وحديث، يتلاءم مع جسامة المسؤوليات المنوطة بها، ومع مستلزمات جاذبية مهنة تفتيش الشغل، ومع متطلبات الاستقرار الوظيفي للموظفين المنتسبين إليها.

وطالب ممثل حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، بإحالة صيغة ما لمشروع هذا المرسوم على المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالميزانية، متسائلا في ذات الصدد عن مدى صحة المعطيات المتداولة بخصوص طبيعة العرض المالي المقترح في المشروع، وحول مدى صحة استبعاد المفتشين غير الممارسين والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من الاستفادة من التعويض عن الجولات.

وتساءل ذات النائب البرلماني عن مدى إدراج التعويض عن تدبير النزاعات والتعويض عن الأخطار والدرجة الممتازة بمشروع النظام الأساسي، في حال وجوده فعلا، وعن حقيقة استثناء بعض الفئات من التعويضات والتحفيزات، بما من شأنه أن يشكِّل حيفًا لا يخدم جاذبية المهنة، وعن الجدولة الزمنية لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود، تفعيلا لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.