معركة قانون بنسعيد تجمع هيئات الصحافة والنشر بزعماء نقابة “سيديتي”

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، لقاء مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر المنظمة بالدار البيضاء.

وكشفت الهيئات في بلاغ، أن اللقاء، الذي جرى أمس الخميس، خصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26، وذلك عقب تمريره من قبل الحكومة في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة ورفعها ملتمسا لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

واستعرضت الهيئات المهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للأعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، خلال اللقاء، مسارها الترافعي الذي طالبت فيه بالعودة إلى الحوار الاجتماعي المنتج.

ونبهت إلى ما وصفته “الاختلالات الدستورية والقانوني” التي شابت النص التشريعي، مشيرة إلى أن هذه الملاحظات أكدتها تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما أشادت الهيئات بالترافع القوي لقوى المعارضة برلمانيا، مجددة “شكرها لهذا الاصطفاف دفاعا عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة”.

من جهته، اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد هوير العلمي، بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي، أن تمرير المشروع يندرج ضمن ما وصفه بـ “الاستبداد التشريعي” القائم على توظيف الأغلبية العددية لفرض اختيارات أحادية، دون اعتبار لميزان الحوار الاجتماعي أو مواقف التنظيمات المهنية.

وأكد العلمي أن هذا التوجه لا يقتصر على قطاع الصحافة فقط، بل يعكس منهجية لفرض الأمر الواقع تزيد من الاحتقان الاجتماعي وتضعف الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وشدد المسؤول النقابي على أن المساس بالتنظيم الذاتي للمهنة عبر تشريع يفتقر للشرعية المهنية يشكل ضربة لحرية الصحافة، مؤكدا أن حماية الإعلام لا تكون بالقوانين الزجرية بل باحترام الإرادة الديمقراطية واستقلالية المهنيين.

وشددت الكونفدرالية على أن “معركة الصحافة هي جزء من الدفاع عن الحقوق والحريات”، معلنة “التزامها بدعم كافة المبادرات النضالية من أجل تنظيم ذاتي ديمقراطي ومنتخب يصون الكرامة المهنية”. وفق نص البلاغ دائما.