“صوماجيك باركينغ” تجرّ جماعة طنجة للقضاء

في تطور قضائي يثير الكثير من الجدل بمدينة طنجة، وجدت جماعة طنجة نفسها متورطة في عشرات الدعاوى المعروضة على المحكمة الإدارية، بسبب شكايات مرتبطة بتحصيل مخالفات الركن في الشارع العام، بعد إدراجها كطرف في قضايا رفعتها شركة صوماجيك باركينغ المكلفة بتسيير المرائب تحت أرضية بالمدينة.

وتشير تفاصيل إحدى الدعاوى، التي اطلعت عليها “آشكاين”، إلى مطالبة الشركة مواطناً بأداء مبلغ 5200 درهم بدعوى عدم أداء واجب ركن سيارته بالشارع العام، إضافة إلى تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم، في ملف حمّل جماعة طنجة المسؤولية باعتبارها الجهة المفوض لها تحصيل غرامات عدم الأداء المرتبطة بالركن.

ويعود إدخال الجماعة كطرف في هذه القضايا إلى كونها، حسب مضمون الشكايات، تتحمل مسؤولية الإشراف على تطبيق قرارات فرض الأداء بمحيط المرائب التحت أرضية، حيث جرى اعتماد تعريفة للركن في الشارع العام المجاور لها، مع فرض غرامة قدرها 50 درهماً على كل مخالف.

وكان هذا الإجراء قد أثار موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين والفاعلين المحليين، خاصة بعد لجوء الشركة، بتنسيق مع الجماعة، إلى مقاضاة الممتنعين عن الأداء، وهو ما اعتُبر تصعيداً غير مسبوق في تدبير فضاءات الركن بالمدينة.

ويرى متتبعون أن ما يجري يشكل تضييقاً على حرية المواطنين، مؤكدين أن الشارع العام والملك الجماعي لا يمكن أن يخضعا لإجبار دافعي الضرائب على أداء رسوم إضافية، مطالبين بفتح نقاش قانوني ومؤسساتي يحدد بوضوح حدود صلاحيات الجماعة والشركة المفوض لها، حماية لحقوق المواطنين وتفادياً لمزيد من الاحتقان.

وكانت الشركة قد التجأت في وقت سابق إلى المحكمة الابتدائية من أجل مقاضاة رافضي الأداء من أجل الركن في عدد من شوارع وسط المدينة، وقد  تمكنت من الحصول على حكم سابق نشرت “آشكاين” تفاصيله، حكم فيه على مواطن بأداء غرامة قدرها 1500 درهم، إلا أن متتبعين يرون أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للشركة، حيث وجدت طريقة للجوء للقضاء الإداري بوضع جماعة طنجة كطرف، قصد تحصيل تعويضات وغرامات أكبر.