تأخر مشروع المركز القضائي بواد لاو يجرّ وهبي للمسائلة البرلمانية

في خطوة رقابية جديدة، جرّ تأخر إنجاز مشروع المركز القضائي بمدينة واد لاو بإقليم تطوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى المساءلة البرلمانية، بعد مرور أزيد من سنتين دون تسجيل أي تقدم ملموس في هذا الورش الذي طال انتظاره من طرف الساكنة المحلية.

وكان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد الدراق، قد وجّه سؤالاً كتابياً لوزير العدل، استناداً إلى جواب سابق للوزارة صدر في فبراير 2023، أكدت فيه تسوية الوعاء العقاري المخصص للمشروع، مع إعطاء تعليمات للشروع في الدراسات التقنية الأولية.

غير أن البرلماني أشار إلى أن هذه الوعود، ورغم أهميتها، لم تُترجم على أرض الواقع، إذ ظل المشروع مجمداً منذ ذلك الحين، دون أي مؤشرات واضحة على انطلاق الأشغال أو تقدم الدراسات، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التعثر غير المبرر.

وأوضح السؤال أن غياب المركز القضائي يفاقم معاناة ساكنة واد لاو والجماعات المجاورة، التي تضطر إلى التنقل لمسافات طويلة نحو تطوان لقضاء أغراضها القضائية والإدارية، في ظل صعوبات الولوج إلى العدالة وارتفاع كلفة التنقل.

وطالب النائب البرلماني وزير العدل بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر تنزيل المشروع، وتوضيح الوضع الحالي للدراسات التقنية، وما إذا تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة، إضافة إلى تحديد الآجال الزمنية المتوقعة لإخراج المركز القضائي بمدينة واد لاو إلى حيز الوجود.